إنعقد صباح اليوم الإربعاء بقصر قرطاج، اجتماع مجلس وزراء باشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، خصص للنظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلق بمجالات مكافحة المخدرات، والنظام الانتخابي للسلطة المحلية، ودفع المشاريع العمومية عبر مراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العامة، ودعم الاستثمار في البنية التحتية، والتشجيع على البحث العلمي والتجديد. ففي خصوص مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بانه يهدف إلى إلغاء القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، وتعويضه بقانون جديد، في إطار ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد. ويكرس هذا المشروع الجديد التوجه المعتمد في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية، والقائم على الوقاية قبل الزجر، وعلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج لمستهلكي المخدرات. كما تضمن مشروع القانون المذكور، وفق نص البلاغ، أحكاما تتعلق بتقنين طرق التحري ووضع أليات للحماية، وتكريس التعاون الدولي في مكافحة جرائم المخدرات، وذلك من خلال: - إحداث هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات على المستويين الوطني والجهوي. - تشجيع مستهلكي المخدرات على التقدم التلقائي للعلاج، بإقرار عدم إثارة الدعوى العمومية أو إيقاف التتبعات والمحاكمة لمن يعبر عن رغبته في العلاج، وذلك قبل اكتشاف الجريمة أو بعدها. - إقرار نظام جديد للعقوبات في جنح الاستهلاك الشخصي يستبعد تطبيق عقوبة السجن في المرة الأولى والمرة الثانية، ويقر تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية في غيرها، وعدم اللجوء للردع إلا في صورة فشل الإصلاح. - استبدال العقاب البدني بعقوبة العمل من أجل المصلحة العمومية. - تقنين وسائل التحري كاعتراض اتصالات ذي الشبهة والاختراق والمراقبة السمعية البصرية. - حماية الأطراف المتداخلة في مكافحة جرائم المخدرات (قضاة، أعوان الضابطة العدلية، مساعدي القضاء..) - تجريم استبدال وتغيير العينات البيولوجية أو أخذها من شخص أخر أو تغيير نتيجة التحاليل أو افتعال نتائج غير حقيقية أو اتلاف عينة بيولوجية أو نتيجة تحليل. - إقرار صور جديدة للتجريم لزجر أفعال أصبحت تشكل ظواهر خطيرة، مثل عرض أو تسليم مخدرات بغاية الاستهلاك دون مقابل، ووضيع مخدرات بمواد غذائية أو مشروبات أو أي مواد أخرى وتسليمها للاستهلاك. - إضافة عقاب تكميلي عند الحكم في جرائم الاستهلاك، يتمثل في سحب رخصة السياقة أو المنع من الحصول عليها لمدة يحددها القاضي. - تجريم رفض الخضوع لأخذ العينات لمن كان في حالة تلبس بإحدى الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون. - إقرار المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ولمسيريها لمكافحة الجرائم المنظمة. - اعتماد مبدإ التسليم المراقب للمخدرات، وهي إحدى آليات التحري الخاصة التي تساهم في دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه التظاهرة العابرة للحدود.