الى اليوم لم تتمكن لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري في المجلس الوطني التأسيسي من انهاء اشغالها وتتواصل جلساتها الى ساعة متأخرة من مساء اليوم بهدف انهاء اعمالها خصوصا وانها التزمت مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي وندوة الرؤساء باتمام اعمالها وتسليم مسودتها الى الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور وشهدت جلستها اليوم خلافات بين اعضائها خصوصا في ظل تمسك اعضاء حركة النهضة بعدم تمتيع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالاستقلال المالي والاداري وجدت ايضا خلافات حول تركيبة المحكمة الدستورية بين من يطالب بان تكون اغلبها منتخبا وبين من يدعو الى تعيين اعضائها من السلطة التنفيذية وتزكيتهم من السلطة التشريعية. وفي الوقت الذي الغت فيه لجنة التشريع العام اجتماعها الذي كان من المقرر ان تنظر فيه في مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم اكتمال النصاب، اقرت لجنة الهيئات الدستورية في اجتماع استثنائي لها احالة مشروع احداث الهيئة الوطنية للتونسيين بالخارج وهيئة الاصلاح التربوي والمجلس الاسلامي الاعلى الى الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد جدل حاد حول دستورية هذه الهيئات من عدمها. واقرت اللجنة في خاتمة اشغالها ان تكون هذه الهيئات استشارية لا دستورية.