يعتبر ملف الأملاك المصادرة من أهم الملفات المثيرة للجدل باعتبار التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد من الأملاك التي لا تحصى ولا تعد والتي هي اليوم محل متابعة من قبل القاضية ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بالأملاك المصادرة والتي تحدثت ل "الصباح" عن جل النقاط التي تتعلق بملف المصادرة وأهم الإشكاليات وكشفت عديد الحقائق في الحوار التالي : إلى أين وصل ملف الأملاك المصادرة بعد خمس سنوات من الثورة؟ - عندما تعهدت بالملف أول مرة كان جامدا يراوح مكانه وكان الجميع حينها يلقي باللوم على المحكمة ويتهمها بالتقصير لأنها لم تحرك الملفات سيما وأن الزملاء الذين تعهدوا بالملف قبلي تسلموه في فترة ساخنة ولم يكونوا متفرغين، وكان الحل في تخصيص دائرة للمصادرة مهتمة بالتصرف القضائي والائتمان مما سهل عمل المحكمة وباعتباري مسؤولة عن هذه الدائرة فقد قمت بوضع «ورقة طريق» للعمل. بالنسبة للمؤسسات التي هي تحت التصرف القضائي فقد تم التوجه نحو الشركات التي مازال فيها أمل وقابلة للإنقاذ وقادرة على توفير المال فتم تحديدها رغم أن عددها لم يكن كبيرا واقترحت على لجنة المصادرة إخراجها من التصرف القضائي وتعيين هياكل تسيير عليها باعتبار ان المحكمة تصبح أحيانا عائقا لأن كل شيء يتطلب إذنا منها، أما الشركات العقارية فقد قمنا بالتنسيق مع عقارية «قمرت» لتعيين هياكل تسيير لها وأكثر ما أرهقنا هي الشركات الفلاحية باعتبار التعقيدات الموجودة بها. كم عدد الشركات التي تمت إحالتها من لجنة المصادرة إلى لجنة التصرف؟ - مجموعة هامة من الشركات تمت إحالتها بما انه مازال فيها أمل لإعادتها للدورة الاقتصادية ومنها شركات تمت إحالتها على «الكرامة هولدينغ» وقد اجتمعت بكل الأطراف المعنية بهذا الملف والطرف الوحيد الذي لم أعقد معه جلسة عمل إلى حد الآن هو المكلف العام بنزاعات الدولة ربما لأن ظروفه لم تسمح بذلك، وبالنسبة لخطة العمل التي تم وضعها في خصوص متابعة الشركات المصادرة فهي تنتهي خلال شهر مارس القادم موعد انتهاء مسألة التصرف في كل الشركات. ما رأيك في الاتهامات الموجهة إلى بعض المتصرفين القضائيين بتسببهم في إفلاس بعض الشركات؟ هذا الأمر فيه مغالطة فالمحكمة والمتصرفون القضائيون غير مسؤولين عن إفلاس هذه الشركات، فكل من لاحظت عليه شبهة فساد قمت بتدقيق مالي وأحلته على النيابة العمومية، أنا أملك الحقيقة كاملة في هذه الملفات والمحكمة هي صاحبة الاختصاص الطبيعي فيها، وما يتم ترويجه من طرف بعض الأطراف مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأنفي بالمناسبة تسبب بعض المتصرفين في إفلاس بعض الشركات لأن المتصرف القضائي لا يتحرك إلا بإذن من المحكمة واتهامهم فيه اتهام للمحكمة ومساس مباشر باختصاصها والمتسبب في إفلاس بعض الشركات هو سحب السيولة من هاته الشركات من قبل حكومتين سابقتين إضافة إلى وجود من يحاول عرقلة ملف الأملاك المصادرة... وماذا عن مسألة الائتمان؟ بالنسبة للائتمان فهو يتعلق بالمنقولات والسيارات واليخوت وقد قمنا في هذا السياق بمحاضر جلسات مع شركة «كروزتور» عهدنا لها بجميع الآلات من سيارات وغيرها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سيما وأن وضعية السيارات تردت باعتبار طول المدة وبالتالي انتهت مشكلة السيارات التي على ذمة المحكمة، إضافة إلى العقارات التي وضعنا لها إستراتيجية عمل مع «عقارية قمرت» فوجدنا ان بعض الذين صودرت أملاكهم مازالوا يسكنون في العقارات رغم أنه وبموجب قرارات المصادرة الصادرة سنة 2011 فانه يجب ان يقع إخلاؤها بما فيها المباني التي تم تخصيصها للاستجمام باعتبار أن البعض كان يملك قصرا في سيدي بوسعيد وآخر للاستجمام بمدينة الحمامات . وهناك من يريد التكتم على ملف الأملاك المصادرة بأن يتم تدارسه في «مكاتب مغلقة» وأنا أرفض ذلك بشدة بل وأرى أن هذا الملف يستلزم عقد ندوة صحفية كل ثلاثة أشهر بصفة دورية بحضور جميع الأطراف لكشف الحقيقة كاملة في هذا الملف الذي يضع سمعة القضاء في الميزان. ما هو سبب الضجة التي رافقت تنفيذ قرار خروج الوزير السابق المهدي مليكة من عقاره المصادر؟ لا يمكن لكم تصور ما حصل عند تنقل عدل التنفيذ لتنفيذ قرار إخراج المهدي مليكة من منزله فقد قام بإطلاق الكلاب الشرسة وقطع الكهرباء مما دفع حراس المنزل إلى قضاء ليلتهم فوق أسوار المنزل خوفا من الكلاب رغم أننا مكناه من المدة القانونية لرفع أدباشه، فقد عانينا خلال عملية التنفيذ، إضافة إلى انه مازال بعد نحو خمس سنوات من الثورة يقوم بتسويغ العقارات المصادرة بالمليارات ويقبض الأموال نقدا وهي ليست المرة الأولى التي نلاقي فيها مشاكل في تنفيذ قرار متعلق بالمهدي مليكة فقد حصل الأمر نفسه معه فيما يخص عقار آخر تابع له بالعاصمة حيث لم نستطع تنفيذ الحكم إلا بعد إحالة المهدي مليكة على التحقيق خلال السنة الفارطة، بل أننا عندما توجهنا لتنفيذ القرار الأخير تفطنا إلى أن فيلا أخرى في نفس العقار قام بتسويغها لديبلوماسي وقبض منه مبلغ 54 ألف دينار نقدا والحقيقة فإنني استغرب كيف يقوم ديبلوماسي بتسويغ عقار مصادر مما يؤكد أن هذا الوزير مازال يستعمل علاقاته الشخصية. والمهدي مليكة ليس أول شخص نفذنا عليه بل سبق وأن تم إخراج فنانة مشهورة باستعمال القوة العامة كانت تسكن بعقار تابع لأحد أفراد عائلة الطرابلسية بسكرة وجميع من يشغل العقارات المصادرة دون وجه حق سيتم إخراجه بالقانون. هل هناك بعض الأملاك التي تم التفويت فيها بأقل من قيمتها؟ هناك عقار وحيد تم بيعه بأقل من قيمته بكثير ودون إذن من المحكمة وكذلك دون اختبار وتمت هذه العملية في عهد وزير مالية سابق في حكومة سابقة، وقد قمت بإحالة هذا الملف على النيابة العمومية ومن المفترض أن يكون تم فتح تحقيق فيه، فالعقار بيع بأقل من نصف ثمنه الحقيقي كما انه تم بيعه للجار المقابل وهنا أعتبر أن الخطأ غير وارد في مثل هذه الملفات. هل هناك عمليات رفع ائتمان في خصوص أملاك مصادرة؟ هناك لزهر سطار وسامي الفهري وأحد أفراد عائلة الطرابلسية فأملاكهم تحت الائتمان وهي غير مصادرة ولكن شركة «قرطاج سيمنت» وهي من أكبر الشركات في تونس ومن الشركات النموذجية تم رفع الائتمان على منابات لزهر سطار فيها في ظروف أقل ما يقال عنها مريبة باعتبار أن صاحبها لزهر ستار مازال محل تتبع في عديد القضايا التحقيقية في القطب المالي وهو ملف تحوم حوله عديد الشبهات ومحاولة رفع الائتمان ليست بريئة ففي الدائرة الاستعجالية الصيفية تم رفض قضية لفائدة لزهر سطار رفعها ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في رفع الائتمان فقاموا بمحاولة ثانية وربحوا القضية ومن الغريب أن يكون لزهر سطار محل تتبع ويتم رفع الائتمان عنه، أما بالنسبة لسامي الفهري فقضيته جارية وأملاكه تحت الائتمان ولكن إلى متى؟ باعتبار أن الائتمان يكلف الدولة كثيرا وهو ليس محددا بمدة زمنية. أما عبد الله القلال كذلك فأملاكه مصادرة ورغم ذلك فقد قام بقضية في رفع الائتمان ربحها في جميع مراحل التقاضي ولكن المشكلة كيف سيتم التنفيذ، أما بالنسبة لأحكام المحكمة الإدارية التي تقضي بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة الخاص بالشركات فيطرح إشكالية كبرى. اليوم يجب تظافر جهود جميع الأطراف من أجل ملف المصادرة ولا أحد له حق التدخل في عمل القضاء وحسن تسييره كما أن المحكمة لم تمنع أحدا من الحصول على الوثائق بتاتا ولا أحد اتصل بها للحصول على وثائق أو غيره وما يتم ترويجه مجرد شائعات. ما هي الشركات التي تطرح إشكاليات؟ من الملفات التي تطرح إشكاليات اليوم شركة "كاكتوس" التي استطاعت تجاوز مسألة وضعها تحت التصرف، وللإشارة فان عملية التدقيق المالي التي نقوم بها صلب هذه الشركة ليست لتوريط أي طرف اما شركة "بيان في" فأنني لم ارد رفع التصرف القضائي عنها بتلك الطريقة فهي شركة من بين الشركات التي أبلى فيها المتصرف القضائي بلاءا حسنا ولكن كيفية إخراجه من الملف تحوم حولها أسئلة بالإضافة إلى ان تغيير المدير العام تم دون علم المحكمة حينها إضافة إلى التفطن إلى أشياء وإحالتها على النيابة العمومية فهناك نزل فاخر معروف بمدينة الحمامات تابع لشركة "بيان في" قام باستضافات لشخصيات سياسية وحقوقية معروفة أقاموا هناك واستجموا ولم يدفعوا مالا رغم ان النزل تحت التصرف القضائي. من الطرائف التي صادفتكم وأنتم تتعهدون بهذا الملف؟ ببغاء صخر الماطري الذي أتعبني وأرهقني ولم أجد له حلا فهو ببغاء نادر وضخم ومعمر، قمت بمراسلة جميع الجهات المعنية بالحيوانات للتعهد به ولكنها رفضت الأمر بما فيها حديقة الحيوانات نظرا لقلة الإمكانيات باعتبار أن تربية هذا الببغاء تتطلب ميزانية خاصة، خاصة وان قيمة أكله مرتفعة. ومن أطرف ما حصل معي أنني قمت باستدعاء طبيب بيطري لفحصه فقدم لي تقريرا ذكر فيه أن الببغاء يتعرض للتعذيب لأنه لا يعيش الا في الوسط العائلي ويجب أن يتزوج، وإضافة إلى الببغاء فقد ماتت خلال السنة الفارطة قطة كذلك وهي من الأملاك المصادرة لصخر الماطري استلزم دفنها أكثر من ألف دينار وهي من المضحكات المبكيات في هذه الملفات. ما هو مصير قصر سيدي الظريف؟ قصر سيدي الظريف من الممتلكات النادرة وتتجه النية لتحويله الى متحف معاصر يعكس حقبة محددة كما أن المؤتمن الذي تم تعيينه عليه يقوم بمجهود كبير، اذ تم احصاء جميع القطع الموجودة به وتبقى المشكلة الوحيدة في خلاص المؤتمنين والمتصرفين القضائيين لأنه وجب خلاصهم جراء تعب سنوات من العمل وقد رفض المكلف العام بنزاعات الدولة خلاصهم قبل التأكد من نزاهتهم ولكن بالقانون وجب خلاصهم وقد وعدنا المكلف بذلك. أما بالنسبة للجمعيات التي تحت التصرف القضائي فقد تم حل إشكالية جمعية الزيتونة ورفع التصرف القضائي عنها وهم بصدد تصفيتها أما جمعية بسمة فهي تسير في طريق جيد ولكن الإشكال في الموارد وكذلك جمعية أمهات تونس التي تمت إحالة 90 بالمائة من العاملين بها سابقا على التحقيق والجمعية اليوم بين أياد أمينة ورجاؤنا الوحيد ان يفي وزير الشؤون الاجتماعية بوعوده في خصوص تسوية وضعية الإطارات الجديدة التي تم انتدابها بالجمعية لأن ذلك سيساهم في تحسين أمورها. ما هو مصير مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل؟ أريد أن اكرر للمرة الألف أن ملف عقارات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل هو ملف تصفية ولا أحد له الحق في الحديث في هذا الموضوع سوى المحكمة، لذلك لا نريد التشويش عليه بالتصريحات الجانبية الخاطئة اذ تبقى المحكمة المخولة الوحيدة للإدلاء بالحقيقة في خصوصه. اما بالنسبة للسيارات التابعة لحزب التجمع المنحل فقد وجدنا جزءا منها أخذته وزارة الداخلية ويتمثل في 54 سيارة فقمنا بمراسلة الوزير السابق والحالي أكثر من مرة لشراء هذه السيارات او إرجاعها ولكن ما من مجيب، أما بالنسبة لبقية السيارات والتي ذكرت وزارة الداخلية أنها لا تعلم بمصيرها فقد تم ضبطها أكثر من مرة بالرادار في نفس المكان ورغم انها مسروقة يقوم سائقوها بخلاص الخطية المالية ويمرون، أما المعدات الموجودة بمقرات الحزب المنحل بكافة جهات الجمهورية فسيتم التبرع بها للمدارس بهذه المناطق كما سيتم التفريط في بعض العقارات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفيما يتعلق ببناية الحزب المنحل بشارع محمد الخامس فان القيمة المالية التي يتم الترويج لها من قبل بعض الوزراء لهذه البناية هي دون القيمة الحقيقة ولن يتم اعتماد سوى الاختبار في هذه المسألة، وقد قمت بتعيين خمسة خبراء لتقييم قيمة العقار والذي اثبت مبدئيا انه يفوق بكثير المبلغ الذي يروجون له . لقد قمنا بإصلاح المقر وتهيئته وارغب في ان يتم تحويله الى مقر للمحكمة الابتدائية بتونس وقد قمت بإعداد مشروع كامل في هذا الصدد وسأقدمه للأطراف المسؤولة أو وضع الهيئات الدستورية به كهيئة القضاء العدلي ولجنة الانتخابات وهَيئة الحقيقة والكرامة سيما وأنه تم تأمين المداخل والمخارج بصورة جيدة وليس هناك مجال للبيع أو التفريط في مثل ذلك المبنى وليس من حق أي وزير ان يقرر بيع المقر من عدمه لان تصفية الأحزاب عمل قضائي صرف. حاورتها: فاطمة الجلاصي جريدة الصباح بتاريخ 13 جانفي 2016
