عبرت عدد من الأحزاب السياسية في بيانات، اليوم الخميس، عن فخرها واعتزازها بالذكرى الخامسة لثورة الحرية والكرامة، مجددة "العهد بالوفاء لشهداء الثورة والمحافظة على المكاسب التي ضحى من أجلها الشعب التونسي". فقد أكدت حركة النهضة "انحيازها لخيار التوافق الذي نجحت بفضله تونس من مزالق الفوضى والتزامها بالشراكة في تحمل أعباء الحكم"، داعية التونسيين إلى "الإلتفاف حول مؤسسات الدولة والوقوف إلى جانب المؤسستين الأمنية والعسكرية، في الحرب على الإرهاب ودعم الوحدة الوطنية، باعتبارها صمام الأمان لتونس". وطالبت النهضة في بياناها، الحكومة، ب "تسريع الإصلاحات والإجراءات المساعدة على التشغيل ومحاربة الفساد ومقاومة الفقر وإعطاء الأولوية للجهات الأقل حظا والحد من غلاء المعيشة". كما أهابت بالأطراف الإجتماعية، أن "تغلب منطق الحوار والتوافق في حل الخلافات، بما يدعم السلم الإجتماعية ويساعد على خلق الثروة ودفع التنمية في كل المجالات". ومن جهته أكد الحزب الجمهوري، "وعيه التام بكل المصاعب والتحديات"، مجددا "العهد على الوفاء للقيم التي ناضل من أجلها الشعب، منذ اكثر من ثلاثة عقود". وأشار إلى أن "المصاعب والتحديات لن تحط من عزائم التونسيين والتونسيات، في المشاركة الفعلية والإيجابية في الحياة السياسية ونضالات المجتمع المدني". أما حركة الشعب فقالت إنها" ستظل ثابتة في موقع الإنحياز اللامشروط لأهداف الثورة وقواها التي لم تجد في الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الخمس الماضية، سوى التجاهل والإنحراف عن المسار الذي رسمته دماء الشهداء"، وفق نص البيان. وأكدت هذه الحركة أيضا، "الحرص على العمل مع كل أبناء الشعب الصادقين، من أجل وضع أجندا الثورة من جديد على جدول أعمال العملية السياسية، رغم أنف قوى الردة". ومن ناحيته دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إلى "الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لكل محاولات إلحاق البلاد بالمحاور الدولية والإقليمية المتصارعة وإلى اعتماد سياسة خارجية، مبنية على قاعدة الحياد الإيجابي واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، بعيدا عن سياسة المحاور الرجعية المشبوهة". وقد طالب (وطد) الموحد، بعقد مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب، عبر "ضبط خطة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب مدخلها كشف حقيقة كل الإغتيالات التي طالت السياسيين والامنيين والعسكريين وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة المسؤولين عنها". ودعا هذا الحزب، كل القوى الوطنية والديمقراطية، إلى "توحيد جهودها في ائتلاف سياسي مدني شعبي مناضل، يدحر الإرهاب وكل أشكال الجريمة والتعصب ويمنع عودة الإستبداد والفساد ويحقق أهداف الثورة". وبالمناسبة ذاتها دعا التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، شباب تونس وكل القوى الحية، إلى "ملازمة اليقظة من أجل القطع الفعلي مع ممارسات الماضي واحترام دستور الجمهورية الثانية والتفعيل السريع لمضامينه". كما نادى الحكومة ب "تحمل مسؤولياتها والحد من السياسة الإرتجالية المتبعة والخوض في إصلاحات جذرية لمحاربة الفساد ومقاومة الفقر"، مطالبا الإئتلاف الحاكم بتحمل مسؤوليته كاملة والنأي بتونس عن كل الصراعات الزائفة والتجاذبات السياسوية". وووجه التكتل، دعوة إلى كل مكونات العائلة الإجتماعية الديمقراطية وكل المواطنين المؤمنين بنهج العدالة الإجتماعية وبروح الثورة، إلى "توحيد القوى لكسر الإستقطاب الثنائي الزائف وتقديم مشروع يزرع الأمل في مستقبل أفضل"(وات)
