أعلن الناطق باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي على حسابه بالفايس بوك انه خلافا لم تم تداوله حول إقرار رفع الحصانة عن النائب عدنان الحاجي وجب التوضيح بان ذلك مجانب للصواب، حيث ان اجراءات رفع الحصانة مبينة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الباب الرابع منه والتي تقتضي مسار كاملا تتطلب عرض طلب السلطة القضائية والملف القضائي المصاحب له على لجنة النظام الداخلي والحصانة ثم الاستماع الى العضو المعني بالامر في جلسة سرية، قبل المرور للجلسة العامة التي تصوت على هذا القرار بأغلبية المطلقة لاقرار قبولها. وهنا وجب التأكيد ان النائب عدنان الحاجي مازال متمتعاً بالحصانة التي يكفلها له الفصل 68 من الدستور