أوضح المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أنه خلافا لم تم تداوله حول إقرار رفع الحصانة عن النائب عدنان الحاجي وجب التوضيح بأن ذلك مجانب للصواب. وأفاد الفطحلي في تدوينة له على صفحته أن ان اجراءات رفع الحصانة مبينة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الباب الرابع منه والتي تقتضي مسارا كاملا تتطلب عرض طلب السلطة القضائية والملف القضائي المصاحب له على لجنة النظام الداخلي والحصانة ثم الاستماع إلى العضو المعني بالأمر في جلسة سرية، قبل المرور للجلسة العامة التي تصوت على هذا القرار بأغلبية المطلقة لإقرار قبولها. وهنا وجب التأكيد ان النائب عدنان الحاجي مازال متمتعاً بالحصانة التي يكفلها له الفصل 68 من الدستور حسب قوله.