صياغة الدستور من أهم مهام المجلس الوطني التأسيسي الذي وعد رئيسه مصطفى بن جعفر أن يكون جاهزا يوم 23 أكتوبر القادم، إلاّ أنّه وإلى حدّ هذا اليوم لم تنته الخلافات حول مسودّته الأولى التي تمّ تقديمها لرئاسة المجلس التأسيسي وقال فيصل الجدلاوي مقرّر لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية التابعة للهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغةصلب المجلس الوطني التأسيسي في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنه كان من المقرر تسليم المسودة الأولى للدستور الجديد يوم22 جويلية الماضي إلاّ أنّها أجّلت إلى يوم 6 أوت الجاري. وقد أفادنا الجدلاوي أنّ كلّ اللجان قد انتهت "مبدئيا" من عملها وأنّ النقاشات المتبقية لا تتطلب كثيرا من الوقت. كما بيّن الجدلاوي وجود نقاش على مستوى لجنة الهيئات الدستورية ولجنة القضاء العدلي التي عرفت كثيرا من المزايدات خاصة بالنسبة لاستقلالية الهيئة الوقتية للقضاء. وأضاف قائلا أنّه إلى حدّ الآن الخلاف داخل اللجان القائمة على إعداد الدستور يكمن في هيئات القضاء والانتخابات والإعلام إضافة إلى قانون الأحزاب والانتخابات. وقال الجدلاوي أنّه من الطبيعي أن يكون هناك خلاف حول المسودة الأولى للدستور حتى يكون هذا الأخير دون ثغرات وكفيلا بتنظيم الحياة في البلاد في السنوات القادمة. وحول أسباب التأخر في إعداد الدستور، أوضح الجدلاوي أنّ العمل داخل المجلس الوطني التأسيسي لا يقتصر على إعداد الدستور فقط وإنّما يتعدّى ذلك ليقوم بالنظر في القوانين المستعجلة ورقابة الحكومة ومساءلتها. كما أكّد الجدلاوي أنّه لم يكن من المستحسن تحديد تاريخ للانتهاء من صياغة الدستور، مبيّنا أنّ اللجان منكبة على عملها للانتهاء من إعداده. وفي هذا السياق، بيّن إمكانية تأجيل الانتهاء من صياغة الدستور بشهر أو شهرين.