دعت التنسيقية العليا لأحزاب الإئتلاف الحاكم، عقب إجتماعها الإستثنائي المخصص لمتابعة الاحداث الأخيرة التي تشهدهاالبلاد، رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى "تنظيم ندوة وطنية حول التشغيل في أقرب الآجال، دون إقصاء، ترسيخا لمبدأ التوافق، من جهة، وللتغلب على الصعوبات الظرفية والهيكلية وإيجاد الحلول المناسبة والمقبولة من الجميع، تكريسا للسلم الإجتماعية والوحدة الوطنية، من جهة أخرى. كما تداولت التنسيقية، الرأي في آليات تفعيل دورها في هذا الظرف "حتى تتحمل مسؤولياتها كاملة"، موصية بالإنعقاد الفوري للجنة خبرائها، "لمرافقة الحكومة، قصد إتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والمناسبة»، وفق بيان تلاه القيادي بنداء تونس، رضا بلحاج، اليوم السبت. وأكدت التنسيقية خلال إجتماعها على "مشروعية مطالب الجهات المحرومة والشباب، في الشغل والحياة الكريمة ورفع الحيف والتمييز". وعبرت أيضا عن "إلتزامها وتعهدها بالعمل مع الحكومة ومجلس نواب الشعب، لإستئصال آفة الفساد ورفع القيود الإدارية ومراجعة القوانين والتشريعات المعرقلة للإستثمار الداخلي والخارجي الذي له قدرة تشغيلية عالية لإستيعاب الشباب العاطل عن العمل وفتح الأمل له". وجدد الإئتلاف الحاكم مساندته وتضامنه مع الحكومة ودعاها إلى "النظر في التعديلات الضرورية وإعادة ترتيب الأولويات، لإقرار إجراءات عاجلة ذات مردودية مباشرة على التشغيل والتسريع في نسق الإصلاحات وإطلاق المشاريع الكبرى، إنصافا للجهات والمناطق المحرومة". وقد أدانت تنسيقة أحزاب هذا الإئتلاف، "عمليات التخريب والنهب ومحاولات السطو على التحركات المشروعة وإرادة البعض توظيفها لتهديد مؤسسات الدولة والسلم والإجتماعية ومكاسب الإنتقال الديمقراطي"، معربة عن "إكبارها إنضباط وحرفية المؤسستين الأمنية والعسكرية في التعاطي مع الأحداث الأخيرة"، حسب نص البيان ذاته.