نظم اليوم كل من الحزب الاشتراكي اليساري و حزب العمل الوطني الدّيمقراطي و المسار الدّيمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد وحزب العمال والحزب الجمهوري ومركز مواطنة، ثقافة وديمقراطيّة و جمعيّة صوت تونس وحركة كلنا تونس و جمعيّة شبكة دستورنا وقفة احتجاجية امام المجلس التأسيسي. للتّعبير عن استنكارهم واحتجاجهم لأن تتحوّل ثورة الحرّية والكرامة إلى غنيمة حزب تؤسّس لمنطق النّهب والهيمنة والإخضاع على حد تعبير احد مناضلي حزب العمال. يأتي ذلك على خلفية ما وصفه ببداية انزلاق خطير نحو التّأسيس ل "ديكتاتوريّة ناشئة" بعد ما تم تسجيله من انتظام التضييق على الحقوق والحرّيات وفق ما ذكره نفس المصدر. . وقال ان ذلك يمثل منعرجا خطيرا في العدالة الانتقالية على غرار منع حرّية التّعبير والتّظاهر والتّراجع عن مكاسب المرأة بطمس مبدأ المساواة وعودة التّعامل الأمني مع الملفّات الاجتماعيّة، تحت ذريعة الأخلاق الحميدة والنّظام العام بالإضافة إلى محاولات الهيمنة الحزبيّة على الهيئات الدّستوريّة ،حتّى قبل إيجادها والتي من المفروض أن تكون مستقلة استقلالا تامّا منها الهيئة المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا للقضاء والهيئة العليا للإعلام إلى جانب الإصرار على صرف تعويضات ماليّة قبل الاتّفاق على تصوّر واضح للعدالة الانتقاليّة يأخذ بعين الاعتبار المحاسبة وأولويّات المرحلة...