أكّد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبالإعتماد على تقرير أمين ماله أن كل مصاريف الحملة الإنتخابية مثبتة بالفواتير ومطابقة لقوانين تمويل الحملة حسب الهيأة العليا المستقلة للإنتخابات. أما بخصوص الخطية المالية الصادرة بحق الحزب، فجاء في بلاغ صادر عن الحزب تمّ نشره في الموقع الالكتروني للحزب أنّها تعود لتأخير وقع في ايداعها نظرا للظروف القاهرة التي مر بها الحزب مؤخرا. و يؤكد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ، وفق ذات البلاغ، ان حسابات الحملة الانتخابية سليمة و مصاريفها مبررة. كما يعتذر الحزب عن تأخره في التصريح و في الإخلال بشروط الإعداد الشكلية للملف ويجدد إلتزامه بدفع اي خطية تسلط عليه و ذلك بشكل طوعي، حسب نفس البلاغ. وأعلن الحزب، في بلاغه، أنّه تم تكليف المحاسب بإعادة تحيين الملف قبل إيداعه مجددا لدى دائرة المحاسبات . ومن جهة أخرى، فإنّ الحزب لا يمانع بنشر حساباته للعموم مؤكدا تمسكه بالشفافية وقواعد الحوكمة الرشيدة ورفض الاموال المشبوهة والقيام بدوره في التصدي لكافة مظاهر الفساد وفضح التجاوزات مهما كان مصدرها.