انتهت منذ قليل الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس من استنطاق المتهمين المحالين بحالة سراح في قضية "بيان في" الإشهارية. اذ شرعت المحكمة في استنطاق وزيرة التجهيز والإسكان في عهد بن علي سميرة الخياش التي أكدت أنها لم تتدخل بأية صورة كانت لإسناد تراخيص لتركيز علامات اشهارية لفائدة ابنها المتهم سمير بلحاج وفندت ما ورد بملف القضية من شهادات لمديرين جهويين تابعين لوزارة التجهيز والإسكان الذي اتهموها بإلتدخل لإسناد تراخيص لإبنها تتعلق بالعلامات التجارية مضيفة أنها باشرت عملها كوزيرة بوزارة التجهيز والإسكان في سنة 2004 وقد حصل لها العلم من قبل ابنها سمير بتكوينه شركة «ايكروزيون» وتقديمه مطالب تراخيص بعد حصول ذلك الأمر نافية إن كان لديها علم مسبق وأكدت مرة أخرى عدم تدخلها بأية وسيلة كانت لفائدته مشيرة أن اسناد التراخيص المتعلقة بالعلامات التجارية تتم عن طريق الإدارات الجهوية التي هي صاحبة النظر والمتكونة من لجان لها نفس التركيبة القانونية المضمنة بذلك المجال. وتابعت أنه فيما يتعلق بملابسات ابرام عقد تسويغ العلامات الإشهارية بين شركة ابنها وشركة «بيان في» فإن ليلى الطرابلسي اتصلت بها وطلبت منها ابرام العقد بين الشركتين معتبرة أن ما يصدر عن ليلى الطرابلسي هو بمثابة تعليمات مضيفة أنها أعلمت إبنها بذلك دون أن تتدخل في تفاصيل وحيثيات اتمام تلك الصفقة بين ابنها ومراد المهدوي وأكدت أن هنالك شركات أخرى تمتعت بعلامات اشهارية في اماكن مميزة على غرار طريق المرسى على غرار شركة "قروي أند قروي" وغيرها من الشركات الأخرى ولم تكن حكرا على ابنها فقط. وأكدت سميرة خياش أنها لم تسند أي ترخيص مباشر لأي كان. وقالت ليليا ناصف أنها خالية الذهن من حيثيات ووقائع هذه القضية مشيرة أن زوجها مراد المهدوي هو من كوّن شركة بمعيتها وهو المتكفل بإدارتها، وأكدت أنها لم تتطرق مع بن علي أو خالتها ليلى الطرابلسي الى موضوع عملية التسويغ بين شركتي "ايكروزيون" و"بيان في فيما يتعلق بالعلامات الإشهارية. وبين مراد المهدوي خلال استنطاقه أمام القاضي أنه أسس شركة «بيان في» في سنة 1999 وقد تحصلت شركته في بدايتها على 500 ترخيص لوحة اشهارية مشيرا أنه قام بالإجراءات التي يستوجبها القانون وأن البعض من مطالبه قبلت ورفض البعض الآخر منها. وبين المهدوي بأن مجريات التعامل في كراء الرخص المسندة لتركيز العلامات الإشهارية أمر معمول به بين كافة المتداخلين ملاحظا أن ما يميز الإستراتيجية التي كان يتبعها هو أنه يتولى تقديم مطالب كراء على ضوء ما يتلقاه من طلبات من حرفائه وفي صورة عدم قبول مطالبه يتولى كراء رخص من شركات أخرى تعمل في نفس المجال مشيرا أن تعامله مع شركة «ايكروزيون» كان اثر عرض سمير بلحاج عليه عملية كراء علامات اشهارية ثم اتصلت به والدة هذا الأخير سميرة الخياش وطلبت منه نفس طلب ابنها وانه اتفق مع ابنها على مبلغ 800 ألف دينار بالتراضي في الأثناء وقع اشكال تمثل في اتصال وزير الداخلية سابقا رفيق الحاج قاسم به وأبلغه تعليمات المخلوع المتضمنة بأن العقد الذي حرره وسمير بلحاج في خصوص تركيز العلامات الإشهارية غير قانوني ثم أشار عليه رفيق الحاج قاسم بالتقدم بمكتوب لبن علي بغية الحصول على تراخيص تتعلق بتركيز العلامات الإشهارية لفائدة شركة «بيان في « فقام بذلك مؤكدا أن لا دخل لزوجته ليليا ناصف في ذلك مشيرا أن عدد التراخيص التي أسندت لشركته أقل بكثير من التراخيص التي تمتعت بها شركات أخرى على غرار شركة «قروي آند قروي» التي تحصلت على 2000 ترخيص لتركيز العلامات الإشهارية وهناك عدة شركات أخرى أيضا نافيا تدخل ليلى الطرابلسي لفائدة شركته للحصول على العلامات الإشهارية. وقالت شريكة ابن سميرة خياش آمنة بومعيزة أنها أسست شركة «إيكروزيون» بمعية سمير بلحاج في سنة 2006 وفيما يتعلق بالتراخيص التي حصلت عليها الشركة والمتعلقة بالعلامات الإشهارية (86) ترخيص فإنها تراخيص أسندت طبق القانون دون حصول أي تدخل في الغرض . أما سمير بلحاج فقد أنكر تهمة استغلال موظف صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها وقال أنه تقدم بمطالب تراخيص تتعلق بتركيز العلامات الإشهارية وحصل على 86 ترخيصا دون تدخل من والدته مضيفا أن مراد المهدوي اتصل به عن طريق مدير شركة "بيان في" وعرض عليه تسويغ ما لديه من ركائز علامات اشهارية فطلب منه امهاله ثم ربط الصلة بحرفاء آخرين ينشطون في نفس المجال مضيفا ان والدته طلبت منه لا حقا أن يستجيب لطلب مراد المهدوي فاتصل بهذا الأخير واتفق معه على كافة التفاصيل منها مبلغ التسويغ المقدر ب580 ألف دينار دون اعتبار المعاليم ثم توجه بمعيته الى مكتب والدته سميرة الخياش وأعلمها بحصول عملية التسويغ وفند تصريحات مراد المهدوي خلال الجلسة من أنه تسلم من هذا الأخير كافة مستحاقته ولا يزال يتسلمها الى اليوم فعقب عليه المهدوي وأكد أنه سلم سمير بلحاج مستحقاته عن طريق كمبيالات أرجع البعض منها بعد 2011 بدون خلاص. وقد قررت المحكمة بعد استنطاق كافة المتهمين حجزالقضية ليوم 17 مارس للترافع.