أجلت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب أشغالها، بخصوص مشروع تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، الى صباح اليوم الخميس، حسب ما أكده مقرر اللجنة مراد الحمايدي ل"وات". وأضاف الحمايدي أن اللجنة توصلت الى التوافق حول عدد من المقترحات والفصول الخلافية، ولم تتمكن من إنهاء عملها مساء اليوم وأجلت ذلك إلى الخميس القادم نظرا لضيق الوقت، لكون مجلس نواب الشعب يعقد غدا الاربعاء صباحا جلسة عامة للحوار مع الحكومة. واستمر اجتماع لجنة التوافقات الى حدود الساعة السابعة ونصف من مساء اليوم الثلاثاء، للنظر في النقاط الخلافية حول مشروع تعديل مجلة الإجراءات الجزائية وملاءمتها مع أحكام دستور تونس الجديد. وتكمن النقاط الخلافية في الفصل 10 مكرر المتعلق بإخضاع مأموري الضابطة العدلية أثناء ممارستهم لمهامهم لسلطة مراقبة وزارة العدل، وفي الفقرة الأولى جديدة من الفصل 221 التي خفضت من عدد الدوائر الجنائية من 5 دوائر الى 3 دوائر. ويتضمن المشروع مراجعة 14 فصلا وإلغاء 4 فصول كليا أو جزئيا وتعويضها بأحكام جديدة، وأيضا إضافة 6 فصول جديدة وفقرات الى 4 فصول من المجلة. وكانت الجلسة العامة للمجلس، الملتئمة صباح امس للنظر في مشروع تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، علقت أشغالها مع الساعة 14 و30 دقيقة لفسح المجال للجنة التوافقات لإنهاء التوافق حول الفصول الخلافية.