توجهت تحركات احتجاجية صباح اليوم الخميس الى مركز ولاية قبلي لتنفيذ وقفات سلمية بالساحة الداخلية لمبنى الولاية تطالب بحق شباب الجهة في التشغيل والتنمية حيث انطلقت من امام مقر المكتب الجهوي لاتحاد عمال تونس مسيرة جابت ابرز شوارع مدينة قبلي رفعت خلالها شعارات تدعو السلط الجهوية والمركزية الى الإسراع بتسوية ملف عملة الحضائر، وفق ما أكده الكاتب العام العام الجهوي لعملة الحضائر صلب الاتحاد محمد بن منصور وبين منصور لمراسل (وات) بالجهة ان "هذا الهيكل النقابي المدافع عن حقوق العملة امهل الحكومة 48 ساعة للنظر في الملف وسيتم بعدها اللجوء الى القضاء الاداري لرفع قضية استعجالية للبحث في مماطلة الحكومة في التعامل مع ملف الحضائر". واجتمع والي الجهة بالمحتجين واكد ان "هذا الملف لا يخص جهة قبلي فحسب بل هو من الملفات التي تتعاطى معها الحكومة مركزيا وتسهر على حلها وفق الإمكانيات المتاحة للدولة". كما نفذ عملة الآلية 16 بمختلف الإدارات الجهوية بدورهم وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمركز الولاية، اكدوا خلالها على لسان المنسق الجهوي لهذه الآلية سامي عبد اللطيف مصدق "مماطلة الحكومة في التعامل مع ملفات انتدابهم وعدم إيفائها الاتفاق الممضى في 7 جانفي 2014 القاضي بانتداب هؤلاء العملة على خمس دفعات بداية من افريل 2015". ودعا السلط الجهوية والمركزية الى "إظهار مزيد من الجدية في التعامل مع ملف التشغيل وتجنب التسويف والوعود الزائفة المتكررة التي من أحدثها صرف المستحقات المالية للمنتدبين في الدفعة الأولى قبل يوم 28 جانفي، في حين لم يتحصل عدد هام من المنتدبين بالولاية الى اليوم على رواتبهم منذ قرابة 10 أشهر" على حد قوله. ومن جهتها نظمت التنسيقية الجهوية لاتحاد المعطلين عن العمل مسيرة حاشدة جابت ابرز شوارع مدينة قبلي قبل التوقف بذات الساحة رافعة شعارات تعبر عن رفض شباب الجهة للتعاطي الحكومي مع ملف التشغيل الذي «يجب ان يمثل الملف الأول لعملها» وفق تقديرهم. ودعا المحتجون والي الجهة الى «الإسهام في حل مشكل البطالة والإسراع بانتداب عدد مقبول من أصحاب الشهائد العليا خاصة»، مشيرين الى ان «بعض الحلول التي تم إقرارها في هذا الشأن على مستوى مركزي، ومن اهمها إحداث شركة للبيئة والغراسات بقبلي وبعث صندوق جهوي للاستثمار والتنمية، لا يمكنها استيعاب ال10 الاف عاطل عن العمل بالولاية من بينهم أكثر من 7 الاف حامل شهادة عليا». واكدوا «تواصل سياسة التهميش للولاية التي عانت ولا تزال من تجاهل حق ابنائها في التشغيل والتنمية العادلة، وهو ما دفع عددا من المعطلين عن العمل الى الدخول في إضراب جوع وحشي تعبيرا منهم عن تمسكهم بحقهم في الشغل ورفضهم لسياسات ذر الرماد على العيون التي تتبناها الحكومة»، على حد قولهم، وهو ما أكدته عضوة التنسيقية الجهوية لاتحاد المعطلين عن العمل مهدية التواتي. واعرب والي الجهة خلال لقائه بالمحتجين أمام المدخل الرئيسي لمركز الولاية عن فهمه لمطالبهم وتقديره لتحركاتهم الاحتجاجية السلمية «التي تسهر السلط الجهوية على تبليغ شعاراتها الى الحكومة الساعية بدورها الى إيجاد حلول عملية لملف التشغيل عبر إشراك كافة مكونات المشهد السياسي التونسي والمنظمات الوطنية في رسمها من خلال ترك مجلس الوزراء منعقدا بصورة مفتوحة لمزيد التشاور وإثراء الخيارات الوطنية القادرة على الحد من إشكالية البطالة والاستجابة لتطلعات الشباب». واشار الى انه «من المنتظر ان تنطلق قريبا الانتدابات بشركة البيئة والغراسات بالجهة، وهو ما سيساهم ولو بصورة محدودة في امتصاص نسبة من العاطلين عن العمل مع ما سيقدمه صندوق دعم الاستثمار والتنمية من فرص لبعث المشاريع الخاصة».وات