انطلقت القضية بشكاية كان رفعها كندي الى وكالة الجمهورية بتونس قال فيها أنه يملك اسهما في شركة تقدر ب 84 بالمائة وهي شركة كندية لها فرع بتونس وقد أنشأت في 2002 مختصة في تجهيز وصيانة آبار النفط بمختلف بلدان العالم مضيفا أنه تم تكليف أحد المتهمين بتسيير فرع الشركة بتونس الى حدود أوائل سنة 2012 تاريخ اقالته من تسيير الفرع واصبح المتضرر هو من يسير فرع الشركة بمفرده وخلال مراجعة جبائية معمقة للشركة تفطن الى انها تعاملت في العديد من المرات مع شركة اخرى وبلغ حجم التعامل في حدود 800 الف دينار خلال بضعة اشهر فقط وهو ما اثار استغراب الإدارة الجديدة التي تم تنصيبها بعد اقالة المسير الاول لفرع الشركة، مشيرا أنه بعد التدقيق والتمعن في جملة الفاتورات مع تلك الشركة التي تم التعامل معها عدة مرات تبين ان تلك الفاتورات لم تكن تحمل اسم المستفيد ولا اسم المواصفات الفنية والارقام التسلسلية للمعدات التي وقع كراؤها للشركة وانتهى بالتالي الى اكتشاف أن تلك الفاتورات كانت مفتعلة ووهمية ولم ينتفع منها فرع الشركة الكندية بالخدمات التي تضمنتها تلك الفواتير في حين تم خلاصها وقد بلغ حجم مبالغها ما قيمته 700 الف دينار وتمسك بتتبع المتهمين عدليا فانطلقت التحريات وانحصرت الشبهة فيهم واحيلوا على القضاء. وتجدر الإشارة ان القضية شملت 5 متهمين بينهم محتسب ورئيس قسم ومدير تجاري بشركة ..أحيلوا بحالة سراح وقد وجهت لهم تهمة الخيانة الموصوفة للأمانة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك طبق الفصول 297و172و175و177ز32 من المجلة الجزائية. علما و أن المتهم الرئيسي في القضية وهو محتسب في شركة كان موقوفا فتقدم محاميه منير بن صالحة بمطلب في الإفراج عنه واستجابت المحكمة لطلبه.