اصدرت اليوم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحماية الحياة الخاصة وجاء في البيان ما يلي : "تعبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية الحياة الخاصة الذي يصادف يوم 28 جانفي من كل سنة، عن عميق إنشغالها من واقع حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للتونسيات والتونسيين وماتطالها من خروقات خطيرة من خلال عدم تقيّد غالبية المؤسسات العامة والخاصة بالإجراءات عند معالجة المعطيات الشخصية، وعدم إدراك التونسيات والتونسيين في المقابل لخطورة الكشف عن معطياتهم الشخصية دون التحقق من توفر الضمانات اللاّزمة. وإذ تذكر الهيئة بمقتضيات الفصل 24 من الدستور من أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الإتصالات والمعطيات الشخصية. وإذ تسجل الهيئة بإرتياح دعوة تونس يوم 2 ديسمبر 2015 للإنضمام للمعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، فإنها تدعو رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب إلى المبادرة بتقديم مشروع للمصادقة على المعاهدة المذكورة وإتمام إجراءات المصادقة عليها في أقرب وقت. وإذ تؤكد الهيئة على أهمية الإسراع بملائمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية في هذا المجال من خلال تنقيح القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك بمنح الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كامل ضمانات الإستقلالية سواء من حيث تركيبتها أو صلاحياتها ومجال تدخلها والضمانات المخوّلة لأعضائها. وحيث أنه من شأن انضمام تونس إلى المعاهدة عدد 108 المذكورة آنفا وكذلك تنقيح القانون عدد 63 لسنة 2004 من تحسين صورة تونس على الصعيد الدولي كدولة حامية للحريات وحقوق الأفراد والحياة الخاصة بما من شأنه الإسهام في إنجاح الإنتقال الديمقراطي وإستقطاب مزيد من الإستثمارات والتحويلات من العملة الصعبة وخلق فرص شغل جديدة في مجال معالجة المعطيات الخاصّة لحاملي الشهائد العليا ممّا ينعكس إيجابا لا فقط على وضعية حقوق الإنسان في تونس وإنما كذلك على الإقتصاد الوطني خاصّة في هذا الظرف الحسّاس الذي تمرّ به البلاد. وفي الختام فإنّ الهيئة لن تدّخر جهدا في نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية في تونس والعمل على التتّبع القضائي لكل هيكل أو جهة تستبيح الحياة الخاصة للتونسيات والتونسيين، علما وأن الهيئة قد شرعت فعلا في إجراءات إحالة عدد من المؤسسات على النيابة العمومية بعد أن رفضت الاستجابة للقانون إثر التنبيه عليها."