خلال ادلائه بشهادته في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد قال مدير اقليم الأمن الوطني بقرطاج الذي كان يباشر مهامه في تلك الفترة أنه يوم 24 أوت 2012 سمّي مدير إقليم الأمن الوطني بقرطاج مبيّنا أن الإقليم يرجع له بالنظر منطقتي الامن بحدائق قرطاج وبالمرسى بالإضافة الى الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة وهي إدارة تعنى بالملفّات الإرشاديّة والعدليّة وإدارة فرعيّة للطّريق العمومي وهي تعنى بكل ما يتعلّق بالطّريق العام وبحفظ النظام. مضيفا أنه يتلقّى يوميّا تقارير أمنية من طرف المناطق المذكورة والراجعة له بالنظر وكذلك الإدارات الفرعيّة الراجعة له بالنظر بالإضافة إلى بريد الإدارة العامة وعند ورود البريد اليومي يتولّى دراسته والإطلاع عليه بصفة حينيّة وإحالته على الجهات الأمنية المعنيّة بالتّقارير المذكورة طبق ما يقتضيه القانون وطبق ما يقتضيه الموضوع المضمّن بتلك البرقيات. وأكد بشهادته أن التقارير والبرقيات المتعلقة بالتحرّي بخصوص أشخاص مشبوه فيهم هي برقيات وتقارير ترد عليه بصفة يومية ومكثّفة ونظرا لكثافة تلك البرقيات فهي توجّه في معظم الحالات من طرف الإدارات المعنية الى الإدارات الموازية لها مع توجيه إعلام في خصوصها الى الجهات الإدارية العليا. مشيرا أنه بخصوص البرقية المتعلقة بالسيارة التي استعملت في عملية الإغتيال والتي يبدو حسب تصريحه أنها وجهت من منطقة الأمن الوطني بأريانة الى الأجهزة الأمنية المعنيّة والمتمثّلة في المدير العام للأمن العمومي ومدير إقليم الأمن الوطني بأريانة ومدير إقليم الأمن الوطني بقرطاج وإدارة الشرطة العدليّة والإدارة المركزيّة للعمليّات فإن تلك البرقيّة وجهت حسب ذكره إلى الجهات المذكورة للإعلام فقط أما الجهة المتعهّدة بالتنفيذ فهي منطقة الأمن الوطني بقرطاج التي تولت التحري في موضوع البرقية الموجهة اليه يوم 23 جانفي 2013 من منطقة الأمن الوطني بأريانة والتي تضمّن موضوعها أنه تم الإشتباه في أمر سيارة نوع "بولو" أثناء مرورها أمام إحدى المؤسسات البنكية الكائنة بجهة المنزه السادس وقد كان يركبها شخصان وقد تم الإشتباه في أمرهما كما تضمنت البرقية أن السيارة تم عرضها على الناظم الآلي واتضح أنها على ملك المتهم مروان الحاج صالح مبينا أن منطقة الأمن الوطني بقرطاج أجرت أعمالها طبق ما يقتضيه القانون ووجهت اليه تقرير أفادت فيه أن مروان الحاج صالح معروف بتبنيه الفكر السلفي وأنه لوحظ عليه في تلك الفترة أنه غير مظهره الخارجي بحلق لحيته كما انقطع عن مخالطة العناصر السلفية المتشددة وأصبح يرتاد المقاهي الفاخرة الكائنة بالجهة مؤكدا أن ذلك التقرير ورد عليه يوم 28 جانفي 2013 وقد تولى توجيهه بنفس التاريخ الى مصلحة التنسيق الإرشادي وبعد ذلك تم ارجاع التقرير اليه يوم 28 جانفي 2013 بعد أن تم انجاز كافة الأعمال بخصوصه وقد أحال المكتوب(التقرير) على المدير العام للأمن العمومي مؤكدا أن اقليم قرطاج غير ملزم بتوجيه مكتوب أو تقرير الى مدير اقليم الأمن بقرطاج بخصوص هذه الوضعية باعتبار أن القراءة الأمنية لتلك المسألة كانت قراءة على أساس أن ذلك العنصر السلفي قد يكون خطط لسرقة مؤسسة بنكية وهو ما يعرف لدى السلفيين بالإحتطاب ولم تكن قراءة تتعلّق بالتخطيط لإغتيال سياسي خاصة وأن البلاد التونسية لم يحصل فيها مطلقا أي اغتيال سياسيي مضيفا أنه تبعا لذلك وحسب تصريحه فإن الموضوع يصبح من اختصاص الإدارة العامة للمصالح المختصة ووفق ذلك فقد تولى المدير العام للأمن العمومي الذي تلقى ذلك التقرير في نفس اليوم أي يوم 28 جانفي 2013 توجيه مكتوب الى مدير الإدارة المركزية للإستعلامات العامّة ومدير الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب وهو موضوع يرجع الى الإختصاص المطلق لهاتين الإدارتين وفق تصريحه وقد تضمن التقرير أن العنصر السلفي مروان الحاج صالح حلق لحيته نهائيا ولم يعد يخالط العناصر السلفية المتشددة بالجهة وأصبح يمارس تجارة السيارات والدراجات النارية وأصبح يتردد على المقاهي الفاخرة. مضيفا أن ذلك الموضوع أصبح من اختصاص الإدارتين المختصتين في ذلك المجال مشيرا أنه قام بصفته كمدير إقليم قرطاج بالأعمال المطلوبة منه طبق ما يقتضيه القانون. مؤكدا أن التقرير المؤرخ في شهر مارس 2013 والذي يتطابق كليا من حيث محتواه مع نسخة التقرير التي بحوزته قد تم تدليس تاريخه اذ أن التقرير المدلس مؤرخ في شهر مارس 2013 في حين أن التقرير السليم مؤرخ في 28 جانفي 2013 مؤكدا مرة أخرى أن التواريخ تم تدليسها من طرف أحد الأمنيين وأن ذلك الأمني محل بحث إداري من طرف التفقدية العامة لوزارة الداخلية وقد أوقف أيضا عن العمل في نفس اليوم الذي عقد فيه الطيب العقيلي ندوة صحفية كشف خلالها عن البرقيتين المذكورتين سواء البرقية الموجهة من منطقة اقليم الأمن الوطني بأريانة أو البرقية الموجهة من منطقة الأمن الوطني بقرطاج الى مدير اقليم الأمن الوطني بقرطاج. وتحدث في شهادته أيضا وقال أنه فيما يتعلق بالندوة الصحفية التي أجراها يوم 28 أوت 2013 فإن محتواها تم انجازه من طرفه باعتباره مدير عام للأمن العمومي نيابة عن المدير العام للأمن الوطني بالتنسيق مع وزير الداخلية وآمر الحرس الوطني ومساعديه وقبل إجرائها عرض محتواها على المجلس الأعلى للأمن بقصر قرطاج والذي يضم الرئاسات الثلاثة ووزير الدفاع ووزير العدل وضباط سامين بالجيش الوطني وضباط سامين تابعين للأمن والحرس الوطني. مبينا أنه تمت المصادقة على التقرير وتبعا لذلك قدمه في تلك الندوة الى الرأي العام مؤكدا أن ذلك التقرير لم تتدخل فيه أي جهة سياسية كانت وهو تقرير تقني بحت، أما بخصوص الجهات الليبية التي قد تكون آوت تنظيم أنصار الشريعة قصد تلقي تدريبات عسكرية أو قد تكون سهلت عملية ادخال الأسلحة للبلاد التونسية فقد تم الكشف في تلك الندوة الصحفيّة من أن أحمد الرويسي هو الذي ساهم بصفة كبيرة في ادخال الأسلحة الى البلاد التونسية مشيرا أنه بحوزته معلومات استخباراتية متعلقة بالجهة التي آوت تنظيم أنصار الشريعة بليبيا والتي أشرفت على تدريب عناصره الا أنها معلومات استخباراتية بحتة ويتعذر عليه مد العموم بها بالإضافة الى أنها لا تزال قيد التحري. وقال أيضا أن تنظيم انصار الشريعة له تنظيم يوازيه بليبيا بالإضافة الى الجماعات الليبية المقاتلة الا أن المعلومات في ذلك الموضوع تبقى سرية في انتظار تقدم الأبحاث الأمنية التي تمكن من القبض على المورطين في القضايا الإرهابية والموجودين بليبيا بينهم أبو عياض والرويسي.