كشف مدير الإدارة المركزية للإستعلامات العامة خلال شهادته في قضية اغتيال شكري بلعيد أن دور الإدارة يتمثل في تجميع وتحليل وإعداد تقارير إرشادية ودراسات تحليلية للأوضاع الإقتصادية والسياسيّة والإجتماعية والثقافيّة وكل ما يتعلق بالجريمة بصفة عامة بناء على تحرّيات ميدانيّة تقوم بها الإدارة بواسطة أعوانها الموزعين على مختلف مناطق الجمهورية وهي المصالح الجهوية المختصة ويتم تعميم هذه المعلومات على مختلف الإدارات العامة للأمن الوطني وحرس وطني وأمن عسكري في بعض الحالات. مضيفا أن الإدارة المركزية تتولى التحري والتدقيق في كافة التقارير ذات الطابع الأمني وتحيل نتيجة أعمالها بعد ذلك الى الأجهزة الإدارية والأمنية مشيرا الى أن مختلف المواضيع تمر عبر هذه الإدارة .. وبخصوص التقرير الذي وجهه رئيس منطقة الأمن الوطني بقرطاج الى مدير إقليم قرطاج الذي أحاله بدوره الى الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة يوم 28 جانفي 2013 التي تولت بدورها إحالة ذلك المكتوب الى مصلحة التنسيق الإرشادي التي أنجزت أعمالها ثم أحالته بدورها الى المدير العام للأمن العمومي الذي أحاله بدوره الى الإدارة المركزية للإستعلامات العامة مشيرا أن مثل تلك التقارير قد يحصل أن يطلع عليها أو أن تحال مباشرة على إدارة الأبحاث الخاصة أو الإدارة الفرعية للإستعلامات العامة للمتابعة موضحا أن حجم العمل باعتبار أن الإدارة التي يشرف عليها تتلقى التقارير من مختلف مناطق الجمهورية وهي تقارير كثيرة يتعذر عليه الإشراف عليها شخصيا وهي تحال الى الإدارة الفرعية للأبحاث الخاصة والإدارة الفرعية للإستعلامات صاحبة مرجع النظر الترابي مبينا أن البرقيات أو التقارير التي ترد عليه من طرف المدير العام للأمن الوطني أو وزير الداخلية فهو يطلع عليها شخصيا موضحا بأنه لا يتذكر البرقية موضوع القضية. وكشف بأن الإدارة المركزية للإستعلامات وقبل أحداث 14 جانفي كانت تعمل بصفة مطلقة ودون قيود ودون الرجوع الى الأجهزة القضائية خاصة فيما يتعلق بمتابعة وملاحقة العناصر المتشددة والتي قد تشكل خطرا على الأمن الوطني مما أكسبها نجاعة في مقاومة مثل تلك الظواهر. وتابع بأن تلك الإدارة موحدة وتعمل بتنسيق تام مع إدارة أمن الدولة التي تتولى مباشرة الأبحاث عندما يقتضي الأمر ذلك فأكسى عملها نجاعة فائقة وهو ما برر نجاحها في مقاومة الظواهر الإجرامية والحد من انتشارها اذ أن وحدة هذه المصلحة وتنسيقها الدائم مع الإدارات الفنية هو الذي أكسبها تلك النجاعة. ولكن بعد 14 جانفي وإحراق معظم إداراتها الجهويّة ووسائل نقلها واستهداف موظفيها إلى اعتداءات مباشرة إضافة الى القرارات التي كانت صدرت بحل جهاز أمن الدولة أفقدت الإدارة المركزية للإستعلامات أدوات البحث واستغلال نتائج البحث وأصبحتالإدارة تبعا لذلك شبه مشلولة لإنعدام التنسيق بين مختلف المصالح وتعذر عليهم بالتالي مراقبة العناصر السلفية المتشددة بصفة مباشرة لأن تعليمات صدرت بمنع التحري مع أي شخص الا بعد الحصول على إذن قضائي كما صدرت تعليمات بمنع التنصّت على العناصر الإجرامية إلا بعد حصول إذن قضائي أيضا وهذا الأمر خارج عن الإدارة المركزية للإستعلامات ويرجع بالنظر إلى الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب وإدارة الشرطة العدلية وهو ما أعاق العمل الناجع لعمل الإدارة المركزية للإستعلامات لأن عملية التدخل لا تتم الا بعد مدة قد تتجاوز الشهر مما يسهل على الجناة وخاصة السلفيون المتشددون التمادي في التحضير لإرتكاب جرائم. وأكد أن الإدارة المركزية لإستعلامات لا تزال مصابة بالشلل نافيا عدم تذكره البرقية موضوع القضية.