تمكنت، بداية الأسبوع الجاري، مصالح الأمن وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني على مستوى بلدية الزرق، بولاية أم البواقي، من توقيف مواطنين تونسيين تسللوا إلى الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية. حسب مصدر أمني محلي مطلع ل"الفجر"، فإن هؤلاء التونسيين الذين نجحوا في التسلل إلى أرض الوطن، ينحدرون من منطقة القلعة، بولاية الكافالتونسية، ويتعدى عددهم ال70 شخصا من الجنسين، ومن مختلف الأعمار، من بينهم 40 رجلاً، و20 امرأة، و10 أطفال، حيث رغبوا في الدخول إلى الأراضي الجزائرية وطلب الإقامة فيما يشبه "اللجوء الاجتماعي والإنساني"، بهدف إشعار وتحسيس السلطات التونسية بمعاناتهم وظروفهم الاجتماعية القاسية، التي ازدادت حسبهم في الآونة الأخيرة، فضلًا عن تدهور الأوضاع الأمنية ببلادهم وبروز ظاهرة الإرهاب بقوة على مسرح الأحداث بتونس. وقد جاءت عملية تسلل هؤلاء المواطنين التونسيين إلى الجزائر، بالتزامن مع تشديد السلطات الأمنية الرقابة على الحدود مع تونس، وأبرز المتحدث أن مصالح الأمن أوقفت جميع هؤلاء التونسيين، وبعد أن أكرمت وفادتهم، سخرت لهم حافلتين لإعادتهم إلى الحدود، مانعة إياهم من الدخول إلى الأراضي الجزائرية، مؤكدة لهم أنه إن كانت لديهم الرغبة في الدخول إلى الجزائر يجب أن يكون بطريقة شرعية عبر المراكز الحدودية المختصة. ووفقا للأطر القانونية المعهودة وبعد مفاوضات طويلة وشاقة، اقتنع المواطنون التونسيون بالعودة إلى أراضيهم، وقد بقيت وحدات من حرس الحدود الجزائرية على كامل الشريط الحدودي تترقب الوضع عن كثب. وفي سياق ذي صلة، حاولت نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 30 عائلة تونسية، النزوح إلى الأراضي الجزائرية، عبر بعض البلديات الحدودية بولاية تبسة، قبل أن تتدخل عناصر من حرس الحدود والدرك، لمنع تلك العائلات من الدخول إلى التراب الوطني، وبحسب شهود عيان ل"الفجر"، فإن هذه العائلات التونسية قررت النزوح إلى الجزائر هربا من الظروف الاجتماعية القاسية ومن البطالة التي مست شريحة واسعة من المجتمع التونسي. وقد علمت "الفجر" أن السلطات المدنية والأمنية لولاية القصرينالتونسية، سارعت إلى عين المكان ونجحت في احتواء الأزمة، بعد أن أقنعت ووعدت العائلات المحتجة برفع جميع انشغالاتها واهتماماتها إلى المسؤولين التونسيين بغية إيجاد حل لها. "الفجر" حاولت الاتصال بقنصل تونس، في تبسة، لكنه رفض الرد على استفساراتنا بحجة انشغاله بأمور أخرى.