تواصل المصالح المختصة في رئاسة الحكومة والوزارات المعنية الإنكباب على ضبط الإجراءات العملية لتجسيم القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الحبيب الصيد يوم 28 جانفي المنقضي أمام مجلس نواب الشعب وخاصة منها المتعلقة بالقطع مع التشغيل الهشّ وفق رزنامة محددة وآجال مضبوطة. وقد تمّ في هذا السياق ضبط قائمات الأعوان والعملة المعنيين بهذا التمشي في إطار الآلية 16 والآلية 20 إلى جانب الشروع في تدقيق وضعيات أعوان وعملة الحضائر. وفي ما يتعلق ب "تسوية وضعيّة المنتفعين بالتربّصات في أشغال ذات مصلحة عامّة بالقطاع العمومي ( الآليّة 16)، إثر الإتفاق المبرم بين رئاسة الحكومة ووزارة التكوين المهني والتشغيل من جهة والإتحاد العامّ التونسي للشغل من جهة ثانية، وعلى إثر صدور قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 26 ديسمبر 2014 الذي ضبط صيغ وإجراءات التسوية، فإنّ التسوية ستشمل 22372 منتفعا تمت برمجة انتدابهم على فترة 5 سنوات صلب المصالح المختلفة للوظيفة العموميّة، وقد تم الحرص في هذه التسوية على مراعاة مبدأ "التمييز الإيجابي" الذي أقرّه الدستور في إطار إرساء مقومات "العدالة الإجتماعيّة". وبالنّظر إلى الإحصائيّات المسجّلة بالنسبة للوضعيّات التي ستشملها التسوية خلال السنوات الخمس المحدّدة، فقد جاءت "ولاية القصرين" على رأس قائمة التسويات ب 4838 وضعيّة تليها "ولاية جندوبة" ب 2407 ثم "ولاية القيروان" ب 1678 و"ولاية المهديّة" ب 1607 و"ولاية الكاف" ب 1532 كما تنتفع كل من "ولاية سيدي بوزيد" ب 1419 و"ولاية تطاوين" ب 1155 و"ولاية قفصة" ب 1026 في حين تباينت نسب الإنتفاع بين الولايات الأخرى وذلك اعتمادا على خصوصيّة كلّ ولاية وجهة واحتياجاتها مقارنة مع الولاية والجهات الأخرى، حيث تمّ تسجيل 43 وضعيّة تسويّة بالنسبة ل "ولاية أريانة" و105 وضعيّة تسوية بالنسبة لولاية نابل و165 بالنسبة ل"ولاية مدنين"، في حين تراوحت وضعيّات التسويّة بين 854 ب "ولاية تونس" و784 ب ولاية توزر" و397 ب "ولاية باجة". وقد شملت تسوية الوضعيّات جملة الإنتدابات بالوزارات والهياكل والمندوبيّات وكافة المؤسسات الراجعة بالنظر لمصالح الوظيفة العموميّة. كما تمّ اتخاذ التدابير اللازمة للإعلان عن مناظرات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية قبل موفى شهر مارس القادم. وتمّ في هذا السياق تحديد الوزارات المرخص لها في الإنتداب بالنسبة لسنة 2016 وتحديد الخطط وعدد المراكز المفتوحة والذي حدد ب23 الف انتداب على أن يكون قرابة 80 بالمائة منها في وزارات الدفاع والداخلية والصحة. كما تمّ ضبط الإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية التامة في اختبارات المناظرات بما في ذلك تشريك ممثلين عن المجتمع المدني في لجان المناظرات.
