يقترح مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية إقرار مبدأ التناصف الأفقي والعمودي ضمانا لمشاركة وتمثيلية أوسع للنساء بالمجالس المحلية عملا بالفصل 46 من دستور جانفي 2014. وقد أكد مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة خلال أشغال إطلاق الاستشارة الوطنية مع وسائل الإعلام حول مشروعي قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية، أهمية أن تراعي القائمات المقدمة في كافة الدوائر الانتخابية من طرف الأحزاب والمستقلين مبدأ التناصف الأفقي العمودي. وأضاف أنه تم اعتماد مبدأ نظام استرجاع المصاريف في باب التمويل العمومي من أجل ترشيد الترشحات وحسن استغلال المال العام والحد من الترشحات الصورية وسيتم صرف المنحة العمومية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية. حول إمكانية أن يفسح التمويل اللاحق المجال للمال السياسي الفاسد في الانتخابات البلدية، قال مختار الهمامي انه تم تضمين آليات الرقابة اللاحقة ضمن المشروع المعروض بخصوص التمويل المشبوه. وبالنسبة إلى النزاع الانتخابي اقترح المشروع على استشارة وطنية واسعة اعتماد مبدأ تقاضى القرب لضمان نزاهة الانتخابات من جهة وملائمة إجراءات التقاضي مع طبيعة الانتخابات البلدية من جهة ثانية. ولاحظ المتدخل أنه تم اقتراح نظام انتخابي مختلط يمكن المجالس المحلية من أغلبية مطلقة بما يضمن استقرارها ويسهل عملها والسعي إلى أكبر قدر من تمثيلية الأحزاب في هذه المجالس من خلال نظام أكبر البقايا. وأكد الهمامي أنه تم إقرار تسجيل الناخبين وفق العنوان الفعلي للتقليص من التلاعب بالجسم الانتخابي. وذكر أنه تم الشروع في تحديد العنوان الفعلي للناخبين حتى تشتغل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ظروف مريحة. ولفت إلى أنه تم الاتفاق حسب ما جاء في الدستور على أن يحتل الشباب حيزا هاما في الشأن العام بالبلاد ولاسيما من خلال تواجده في القائمات الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات البلدية وأنه تم اقتراح أن لا يتجاوز أعمار ثلث أفراد القائمة 35 سنة لكل مترشح لضمان تمثلية الشباب في المجالس البلدية المنتخبة. وبخصوص مشروع مجلة الجماعات المحلية بين مختار الهمامي أنه تم العمل على تجميع النصوص القانونية ووضع إطار قانوني موحد أوضح أن المشروع الجديد أقر إلغاء الوصاية على الجماعات المحلية وتكريس مبدأ التدبير الحر وملائمة الصلاحيات مع الموارد لضمان نجاعة التدخلات. كما سيتم وفق هذا المشروع وضع قواعد قانونية لتحسين وترشيد التصرف في الموارد المالية وضمان الشفافية بالاعتماد على تمشي البرامج حسب الأهداف. وخلص الهمامي إلى أن المشروع سيعزز الديمقراطية التشاركية بتكريس المشاركة الواسعة للمواطنين في الشأن المحلي وإضفاء الصبغة القانونية على آليات المشاركة الاستفتاء الاستشارة الانصات للموطنين وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان مشاركة مسؤولة وبناءة. المصدر: وات
