قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ضيف «الشروق» في هذا الحوار، إنّ مدة عمل المجلس التأسيسي ترتبط أساسا بما يقرره النوّاب «إن أرادوا سنة سيكون ذلك وإن تصرّفوا على أساس أنهم نوّاب برلمان منتخبون لمدة أربعة أو خمس سنوات سيكون ذلك أيضا»...مؤكدا أنه شخصيّا سيعمل جاهدا على تحقيق هدف صياغة الدستور خلال سنة واحدة. كما قال بن جعفر إنّ كتابة الدستور لن تخضع لتحالف او ائتلاف او «ترويكا» او غيرها بل ان النواب مطالبون بالدفاع عن ما يرونه من منطلق قناعاتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية وما ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي «الوسطي والمنفتح» لوضع دستور جديد للبلاد. وشدّد بن جعفر على حرية الاعلام مشيرا الى انها ركيزة اساسية لأي نظام ديمقراطي. التفاصيل في الحوار التالي: بداية أود الانطلاق ممّا عاشه القطاع الاعلامي بداية هذا الأسبوع كيف قرأتم تدخّل الحكومة في الاعلام من خلال تعيين رؤساء تحرير وتعيين مسؤولين مورطين مع النظام السابق كما يُقال على رأس مؤسسات اعلامية حكوميّة؟ ثمّ كيف ينظر مصطفى بن جعفر لحرية الاعلام؟ لا تسألوا مصطفى بن جعفر عن رأيه في حرية الاعلام لأن حياتي النضالية ونشاطي السياسي والحقوقي والنقابي طيلة عشرات السنين كان من أجل الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة. وأعتبر قطاع الاعلام ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي ومن دونه ليس هناك نظام ديمقراطي. هذا التشبث بحرية الاعلام والتعبير ليس مصطنعا بل نحن غيورين على هذه الحرية الأساسية ونعتبر أن الصحفي يجب أن يتوفر له أفسح مجال ممكن للقيام بمهمته في كل المجالات للحصول على المعلومة وفي المقابل لدينا بعض المطالب التي تركز على المهنية الضرورية وضرورة تنظيم القطاع حتى يؤدي مهمته في أفضل الظروف لذلك لا بد من مؤسسة تحمي الصحفي وتحمي الاعلام وأخلاقيات المهنة وتكون هيئة مستقلة تشرف على تنظيم القطاع. لكن كيف قرأتم ما وقع من تعيينات؟ نحن لن نتدخل في قرار الحكومة لأن رئاسة الحكومة لديها مجال صلوحياتها يجب أن تستغله أفضل استغلال لكننا ننتقد ربما أسلوب اتخاذ القرارات دون الاستناد الى حد أدنى من التشاور أولا مع القطاعات المهنية وثانيا دون تشريك الشركاء في الحكم في اطار مجلس الوزراء وذلك قبل اتخاذ قرارات من هذا الحجم وهذا ما عبرنا عنه في بيان حزب التكتل ونتمنى أن تكون هذه القرارات فيها ما يبرر سرعة اتخاذها لأننا تفاجأنا بها كما نتمنى تفادي التسرّع في المستقبل وتجنب الاخطاء. قلتم في تصريح صحفي سابق إنكم ستراقبون حركة «النهضة» في ممارستها للسلطة لأن الممارسة ستكشف لنا طبيعة الثقافة السياسية وفلسفة ادارة الحكم لديها من خلال مواقف وخطوات ميدانية وليس من خلال تصريحات او نوايا وبالتالي تبيّن ما إذا كنتم مخطئين في الدخول في شراكة معها كيف قيّمتم خطوتها هذه مع الاعلام خاصة وأن قرارات التعيين كانت نهضوية أساسا؟ ما حصل خطأ لا يجب أن نستنتج منه كل الاستنتاجات السلبية بأنّ «النهضة» أو الحكومة تريد وضع يدها على الاعلام الى غير ذلك من التعليقات التي وصلتنا. نحن لم نكن في السابق ديمقراطيين وكان كل شيء يتحدد في مكتب والجميع يصطف في طابور الانتظار ونحن الآن في مرحلة استرجاع الحريات والتعلّم الديمقراطي وما كسبناه من الثورة هو عودة روح اليقظة لدى المواطن التونسي فالتونسي لم يعد يقبل أي شكل من أشكال التسلّط عليه وبالتالي هذه اليقظة ستكون الدرع الذي سيحمينا من التجاوزات. هناك ثقافة جديدة هي مكسب لدى التونسي اليوم وهي عدم سماحه لأي طرف بالاعتداء على حرياته والهيمنة عليها والحكومة إن أخطأت هذا أمر يمكن اصلاحه وهو لا يعكس أسلوبا جديدا في التعامل أو أسلوب حكم سينطبق على كل القطاعات هناك اقرار بالتسرّع والدليل تدارك رئيس الحكومة في جزء من قراراته الاخيرة في المجال الاعلامي. في المستقبل وفي حوارنا مع الشركاء في الحكم ستثار هذه القضايا لتحديد الاسلوب الجديد في التسيير التشاركي لقضايا البلاد. كيف تردون على منتقدي السلوك السياسي للتكتل ما بعد 23 أكتوبر خاصة من مناصري الحزب من عبروا عن ندمهم للتصويت لفائدة مرشحيه بسبب دخول الحزب في تحالف ثلاثي رغم الاختلافات الجوهرية في الرؤى بين الحلفاء؟ التكتل لم يطرح من قبل وتحديدا خلال حملته الانتخابية تحالفا مع النهضة لكنّ هذا الواقع السياسي فُرض ما بعد الانتخابات وحتى نكون موضوعيين كان موقفنا واضحا من 14 جانفي الى يوم 23 أكتوبر بأننا ضد كل اشكال الاستقطاب الثنائي في الساحة السياسية وكنّا نعتقد أن أولوية الأولويات حينها ليس التصدي لحركة النهضة التي كانت في مقدمة ضحايا الاستبداد الى جانب القوى التقدمية والحقوقية والنقابية الى غير ذلك من القوى المتنوعة التي تعرضت للاضطهاد بل كان التصدي لقوى الردّة لأن الثورة لم تكتمل. من تقصدون؟ نقصد هؤلاء من كانوا في الحكم و«بيتوا الحس» ومن كانت لهم مصالح وامتيازات وكل من كانوا في المنظومة الاستبدادية سواء في الادارة أو في الامن أو الاعلام أو العدالة وأتساءل أين يختفي هؤلاء اليوم؟ أين هم؟ هل لبسوا أقنعة جديدة؟ هؤلاء لن نتخلص منهم سوى بعد سنوات وهذا ما أثبته التاريخ. موقف التكتل كان واضحا ولم يكن موقفا مشتركا مع القوى اليسارية التقدمية التي كانت لها مواقف مختلفة سواء في المشاركة في الحكومة أو في القضايا المطروحة فمنهم من دعا لانتخابات مبكرة ومنهم من ناد باستفتاء وهناك من سعى للحد من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي بعد أن انتهى الامر وقررت أصوات الناخبين. نحن لم نجد أنفسنا مع النهضة أو مع المؤتمر «بغتة» أو بحثا عن كراسي أو لاقتسام الكعكة كما يقولون نحن وجدنا أنفسنا مع أطراف سياسية مجندة للدفاع عن أهداف الثورة ولحماية الانتقال الديمقراطي في الوقت الذي اختلفنا فيه مع أناس نشترك معهم في المشروع المجتمعي ونتقاسم معهم العديد من المبادئ والقيم لكن مواقفنا السياسية في تلك الفترة كانت متباينة. ويضيف بن جعفر: كنا الحزب الوحيد الذي دعا لحكومة مصلحة وطنيّة ما قبل الانتخابات تكون مفتوحة لكل التيارات والعائلات الفكرية مهما كانت اعتقادا بأن البلاد والمشاكل المتراكمة التي تعيشها من فقر وانخفاض في نسبة النمو وبطالة وغيرها تحتاج الى جهود الجميع فتونس اليوم في حاجة لتجميع الصفوف وتكتلهم ومن أجل هذا ذهبنا في مشروع البناء المشترك بعد 23 أكتوبر اتصلنا بالأحزاب ولم نجد آذان صاغية لذلك وُلد الائتلاف الثلاثي وكان نتيجة محاولة لم تنجح لتوسيعه الى أكثر من الاحزاب الثلاثة لذلك يتحدثون اليوم عن «ائتلاف ميكيافيلي» وغيرها من التسميات ولا أفهم لماذا؟ في المقابل فضلت بعض الاحزاب البقاء في السيناريو التقليدي الموجود في أعرق الديمقراطيات ولم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي تمر به تونس ما بعد الثورة فلماذا الاستغراب من موقف التكتل؟ تونس ليست في حاجة للانقسام السياسي بين قطب وقطب وبين يمين ويسار وبين مسلم وكافر في هذا الوقت ولا يعني هذا أنّ هذه القضايا ليست هامة لكن لها اطارها. ما هو هذا الاطار؟ الدستور فمطلوب من النواب الانسجام مع قناعاتهم والدفاع عمّا يرونه من قناعات من منطلق انتماءاتهم الفكرية والسياسية للدفاع عن آرائهم ففي كتابة الدستور لن يكون هناك تحالف أو ائتلاف هناك آراء ومواقف تنسجم مع تصور كل نائب للمجتمع، مجتمعنا الوسطي والمنفتح الذي له تقاليده وله مكتسباته منذ الاستقلال الى اليوم وفي مقدمتها المساواة بين المرأة والرجل والحريات التي ناضلنا من أجلها لسنوات طويلة ولسنا مستعدين للتنازل عنها...لكن تسيير شؤون الدولة يفرض الحاجة لتجميع القوى وتجاوز هذا الوضع الدقيق. والائتلاف الثلاثي اليوم ليس بعيدا عن الثلثين وتلك نتيجة فرضها الصندوق وان كان لأحد اعتراض على ما افرزه الصندوق فله ان يعلن ذلك دون خجل. الأغلبية لها الشرعية وهي تعكس ارادة الشعب وما قام به المجلس التأسيسي منذ اول جلسة له الى اليوم أمر رائع. يعني هذا أنك راض عن الخطوة السياسية ما بعد 23 أكتوبر والى غاية اليوم؟ لست راض بل فخور رغم ما قيل وما يقال وما سيقال لأنه تبيّن أن التيارات السياسيّة والفكرية رغم الاختلاف قادرة على التوصل الى الوفاق والمجلس التأسيسي لم يكن «مكينة متاع تصويت» كما قيل وهو ليس مسرحا بل هناك عمل حقيقي وتوافق حقيقي وكل ملاحظ موضوعي بإمكانه التوصل الى ذلك عدى هذا هناك تجنّي على نوّاب الشعب داخل المجلس سواء الاحزاب التي لها أغلبية أو على المعارضة نفسها لأن المعارضة بتواجدها بيّنت قدرتها على المبادرة وعلى النقد والتأثير على مجرى الأمور وهذا مكسب للجميع. ما هو ردكم على منتقدي مصطفى بن جعفر الذي يرونه قادرا على أداء مهام أكبر من مربّع رئاسة المجلس التأسيسي؟ هل هو راض عن ما حصُل عليه في «موسم توزيع الصلاحيات»؟ (يضحك ويرد بعد صمت قصير) أترأس مؤسسة لديها كل السلطات وهو المجلس التأسيسي واستطعت تسييرها بفضل التفاهم والتوافق الذي حولي هناك هالة من الاحترام جعلتني أتولى قيادة المركب في هذه الامواج المتلاطمة. ما حقيقة ما يتم تداوله من معلومات تقول إن كتلة النهضة داخل التأسيسي ترفض رئاسة بن جعفر للجنة صياغة الدستور؟ هذا مقترح في النظام الداخلي وواضح أنه ليس حوله وفاق ويتطلب مراجعة في اطار الصياغة لذلك تمت اعادته للجنة النظام الداخلي التي ستجتمع الاثنين المقبل وستعيد الصياغة بحثا عن التوافق بين كل الاطراف. والحديث عن ازمة داخل الترويكا هو مشروع ضمن لعبة سياسية في اطار الاختلافات لكن الاصل هو أن هناك اختلاف في تقييم هذا الفصل ووقع الاتفاق بين أغلب الاطراف على إعادته للجنة النظام الداخلي لصياغته مجددا. أي مستقبل لمشروع احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ ألا تعتقدون أن الوقت حان لاسراع تركيزها قبل سنة من تنظيم الانتخابات الجديدة؟ تعلمون أننا صادقنا على ذلك وما تبقى هو اجراءات قانونية وتلك مسألة حكوميّة ونحن ننتظر ما تقترحه الحكومة من مشاريع قانونية للمصادقة فيما يتعلق باحداثها القانوني وإقرار ميزانيتها. ثمّ إننا عبرنا خلال الحملة الانتخابية على ضرورة أن تكون هذه الهيئة قارة فالمنظومة الانتخابية يجب أن تكون مراقبة من الفها الى يائها. ما هو موقفكم من التدخل الاجنبي؟ نحن ضدّ التدخل الاجنبي وضدّ الاشاعات أيضا. يجب علينا أن نكون ممسكين بمقاليد القرار الوطني لأنه جدار الصد الحقيقي للتدخل الاجنبي وما دمنا مشتتين تتجاذبنا القوى الاجنبية والتأثيرات قد نفشل في ذلك فالاستعمار الفرنسي دخل تونس عام 1881 لأن الشعب لم تكن في يده مقاليد تسيير البلاد واليوم العكس صحيح لأن المكسب الرئيس للثورة هو أن كلّ الحكومات التي ستنبثق ستكون محمية بارادة الشعب وبالتالي تكون قادرة على فرض القرار الوطني. كما وجب على السياسة الخارجية التونسية احترام الموقع الجغرافي والاطار الجغراسياسي لتونس وعلاقاتها التاريخية بمحيطها الاقليمي والمتوسطي والتاريخي الجذري ووجب الاخذ بعين الاعتبار بكل هذه الاركان. أما بالنسبة للتدخل السياسي الاجنبي فهو مرفوض أصلا. - متى تبدؤون كتابة الدستور؟ بعد المصادقة على قانون النظام الداخلي للمجلس وتكوين اللجان والكتل وكذلك حين تقبل الاغلبية والمعارضة معا بالتوفيق بين خطاباتها والاهداف المعلنة وحتى لا تكون هناك ازدواجية في الخطاب. نريد كتابة دستور يكون جاهزا مبدئيا في شهر نوفمبر القادم ولكن ذلك لن يتم مع تمسك النوّاب وخاصة المعارضة بضرورة مرور كل القرارات والقوانين والاوامر بالمجلس. المجلس لا يستطيع كتابة دستور وفي الآن نفسه ممارسة كل الصلاحيات نحن ملتزمون بسنة واحدة لكتابة الدستور ومن أجل ذلك انتخبنا الشعب ويجب ان نركز بنسبة 90 بالمائة على هذا الامر وعلى النواب عدم التعامل مع مهمتهم على أنهم نواب برلمان لأربع أو خمس سنوات أقول هذا خاصة في صفوف المعارضة لأنها الاكثر حرصا على «حتى شيء ما يفوتها». الامر بايدينا ان أردنا كتابة الدستور في سنة والمرور الى الانتخابات باستطاعتنا تحقيق ذلك وهذا لن يتم إلاّ بتحديد أيّ أولويّة نريد؟. نحن مستعدون للالتزام بسنة لذلك سأسعى شخصيّا بكل جهد لتحقيق هذا الامر لأن كل تأخير يحصل يحصل على حساب كتابة الدستور. تعيش بعض الجهات على وقع احتجاجات وحراك اجتماعي مثل ما حصل عشية زيارة الوفد الوزاري لقفصة ماذا يقول رئيس المجلس التأسيسي لهؤلاء المحتجين؟ هناك أيضا حديث عن فشل حكومي مبكر وهو خير دليل على أنه ليس هناك ربّما وعي كافي لانعكاس مثل هذه التصريحات او التقييمات والمسؤولية جماعية يجب أن يعي المواطن بذلك ليس لدينا عصى سحرية لمواجهة التحديات وقد أتفق مع ما دعا له رئيس الجمهورية منصف المرزوقي لكن لا أتفق معه في نتيجة هذه الهدنة لأنني شخصيّا أقول أنه قد لا تكون هناك حلول ولكن ستكون هناك انتعاشة في الامل لدى التونسي تماشيا مع الارادة السياسية الحقيقية لتغيير الاوضاع. هناك تركة ثقيلة من الملفات ورثناها عن بن علي ومنها ملف الحوض المنجمي إذ لم توجد حلول لهذا الملف من 2008. ما نؤكده للمحتجين بدوافع موضوعية معروفة هو أن المؤسسات الشرعية أخذت مكانها وستسرع كل مؤسسة من موقعها لتحمل مسؤولياتها. واشار بن جعفر الى الامكانيات المادية المحدودة للبلاد قائلا «بإمكاننا إعطاء صورة أفضل من أجل الاستثمار فنحن نحتاج للاستثمار لاستعادة النمو الاقتصادي وذلك لن يتم ما لم يشعر الجميع بأن القضية قضيتنا جميعا وهي ليست قضية نائب في التأسيسي أو حكومة لوحدهما. أنا لا أستطيع أن أطلب من محتاج أن يلزم منزله لأنه من حقه الاحتجاج لكن ليس من حقه تعطيل انطلاقة الدورة الاقتصادية. كما صرّح بن جعفر أن التحالف السياسي الحالي في تونس خطوة ايجابية لأن التشتت السياسي بحسب رأيه ما بعد 14 جانفي وخاصة الانفلات الحزبي كان نتيجة لغياب ارادة سياسية حقيقة ورؤية واضحة للمستقبل...وقال «الانفلات السياسي الذي أفرز ترشّح 1600 قائمة للتأسيسي يدعو لمراجعة قانون الانتخاب على رأي الرجل القائل «بعد ما اتخذ شرى مكحلة» علينا أن نشتري تلك «المكحلة» رمزيا من خلال استخلاص العبرة من نقاط ضعف القانون الانتخابي (المرسوم عدد 35) ولا بد من مراجعة الاخلالات في القانون الانتخابي القادم لأنه كان بامكاننا أن ننجح أكثر في 23 أكتوبر الماضي لكن نتمنى أن تظل كل تلك الاخلالات خلفنا ولن تعود.
