طالب الحزب الجمهوري، باحداث "لجنة تحقيق مستقلة"، في قضية رجل الأعمال البلجيكي المتورط في تهريب السلاح الى تونس، معبرا عن استغرابه السماح له بمغادرة تونس والعودة الى بلاده، في وقت لم تستكمل فيه التحقيقات بشأنه، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي للحزب عصام الشابي. وقال الشابي، خلال ندوة صحفية، عقدها الحزب الجمهوري اليوم الاثنين، للتعبير عن موقفه من التدخل العسكري الدولي المرتقب ضد "داعش" في ليبيا، "نطالب بأن تقوم لجنة التحقيق المستلقة بتحديد المسؤوليات في معالجة قضية رجل الاعمال البلجيكي، وملابسات تمكينه من مغادرة تونس. واعتبر ان موقف السلطات التونسية إزاء هذه القضية يتسم وفق تقديره ب"التراخي"، متسائلا عما إذا كان السلاح المهرب من قبل رجل الأعمال "كان بغرض استعماله في تونس أو مرتبط بالوضع في ليبيا". يذكر ان القطب القضائي لمكافحة الارهاب، كان نفى الصبغة الارهابية عن قضية رجل الأعمال البلجيكي فيليب تراس، وقررالخميس الفارط الافراج عنه وعن شريكيه الفرنسي والتونسية. وأكد كمال بربوش، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي في تصريح سابق ل (وات)، ان هذا القرار اتخذ بالاستناد الىالإختبار البالستي المجري من قبل فرقة الأبحاث في جرائم مكافحة الإرهاب بالعوينة، والذي أثبت ان مسدسا فقط وذخيرتهيمكن وصفهما بالسلاح الناري، من ضمن الاسلحة التي حجزتها الديوانة التونسية. وأحيل ملف القضية الى دائرة التحقيقالقضائي بولاية نابل، أين يقيم رجل الاعمال البلجيكي.(وات)