وضعت مصالح شرطة الحدود والجمارك الجزائرية آلية مشتركة لتشديد الرقابة على 10 رحلات جوية قادمة أو متجهة من أو نحو دول عربية وأوروبية، بعد اكتشاف عمليات تهريب رهيبة للعملة الصعبة، واستغلالها للالتحاق بالتنظيم الإرهابي "داعش"، فيما أكد مدير شرطة الحدود أن كل من يحوز حتى على 50 أورو زيادة عن المبلغ المسموح إخراجه والمقدر ب 7500 أورو سيسحب منه ويفتح تحقيق معه. الآلية المشتركة التي تمت بين مديريتي الأمن الوطني والجمارك، حسب مصادر صحيفة "الشروق الجزائرية "، والمتعلقة بتشديد الرقابة والتفتيش على الرحلات الجوية على 10 دول أوروبية وعربية جاءت بعد سلسلة التحقيقات التي فتحتها ذات الجهات الأمنية والتي كشفت أن المهربين وعدد من الجزائريين يستغلون هذه الرحلات، لتهريب العملة إلى الخارج، أو للانضمام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الإرهابي. كما ، أن التحقيقات المتعلقة بتهريب الأموال أثبتت وجود 550 حساب بنكي معروف بسويسرا يقوم أصحابها بتحويل الأموال إليه بطريقة غير شرعية، وهذا بالتنسيق أحيانا مع عصابات تهريب المخدرات، وكذا "المافيا" التي تستغل عمليات الاستيراد والتصدير والتلاعب بفواتير وأوراق العمليات المالية في الجزائر، حيث كشفت التحقيقات ذاتها أن 50 مليون دولار يتم تحويلها يوميا إلى هذا البنك بطريقة سرية. وفي هذا السياق، أكد مدير شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الجزائري ، مراقب الشرطة قوسم حميد في تصريح ل"الشروق"، على هامش أشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي حول دور أجهزة الأمن في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، أن السياسة المنتهجة حاليا من طرف مصالح شرطة الحدود في الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية ترتكز على تشديد الخناق على مهربي الأموال إلى الخارج، تنفيذا لتعليمات قيادة الأمن الوطني، إذ أن كل مسافر متجه نحو الخارج يحوز على 50 أورو زيادة عن المبلغ المسموح به إخراجه والمقدر ب7500 أورو يتم سحبه منه مع فتح تحقيق ضده. وعن قائمة الدول التي تم تشديد الخناق عليها حسب مصادر "الشروق" تأتي تركيا في الصدارة، ثم تليها كل من دبي، سويسرا، تونس، قطر، فرنسا، إسبانيا، لندن، بلجيكا، مصر (الشروق الجزائرية )