قال النائب عن الجبهة الشعبية الجلاني الهمامي ان مردود مجلس نواب الشعب في وظيفته الرقابية على الحكومة ما زال ضعيفا كما ان تطبيق النظام الداخلي في دعوة الحكومة للحوار والمسائلة وتوجيه الاسئلة الشفاهية للوزارات لا يتم بالشكل الكافي. واوضح الهمامي الذي يشارك في الندوة المغاربية التي ينظمها مجلس نواب الشعب بالشراكة مع مؤسسة وستمنستر الديمقراطية حول "الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ..تبادل الخبرات والممارسات الجيدة " ان البرلمان لا يتدخل بشكل قوي في المناسبات السياسية الكبرى لدعوة الحكومة للاستفسار على غرار احداث بن قردان في مطلع الاسبوع الجاري التي قال انه من المفروض ان تعقد حولها جلسة حوار مع الحكومة واضاف ان اللجان الخاصة التي لها دور رقابي لا تقوم بذلك الدور كما ينبغي حيث تعطى في اغلب الاحيان الاولوية للجان التشريعية باعتبار ضغط العدد الكبير لمشاريع القوانين المعروضة عليها وبين الهمامي ان البرلمان التونسي لم يتلمس بعد طريقه لتفعيل دوره الرقابي باعتبار مخلفات النظام القديم الذي كانت فيه السلطة التنفيذية "متغولة" حسب تعبيره مؤكدا ان الاشكالية اليوم هي في الاغلبية البرلمانية التي قال انه ليس لها الارادة الكافية في مراقبة الحكومة كما ان دور المعارضة يبقى منحصرا في تقديم المقترحات والدعوة الى جلسات واسئلة شفاهية وحول هذه الندوة التي تعقد بمشاركة نواب من تونس والمغرب وموريطانيا وبمساهمة نواب من المملكة المتحدة وخبير من كندا قال الهمامي انها تهدف الى النظر في كيفية التعرف على الاليات الكفيلة لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان الذي سيتم مناقشته في ورشات وقالت عضوة مجلس العموم البريطاني والعضو في مجلس ادارة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية مارغريت هودج ان تجربة المملكة المتحدة في مجال الرقابة البرلمانية التي تعرضها اليوم تعتمد على تعاون عدد من الاطراف على غرار المجتمع المدني الذي ينبه الى وجود خروقات في التصرف في الاموال العمومية الى جانب الخبراء الماليين ومراقبي الاداءات والاعلام الذي يقوم بفضح هذه الخروقات وابرزت هودج اهمية دور البرلمان في متابعة ملفات الفساد او سوء التصرف وعرضها في جلسات عامة على النواب والتواصل مع الجهاز التنفيذي حولها مؤكدة ضرورة ايجاد التشريعات اللازمة لوضع اليات الرقابة البرلمانية وحمل النائب الموريطاني حمدي ابراهيم ابيليل مسؤولية ضعف اداء البرلمان في المجال الرقابي على السلطة التنفيذية التي قال انهالا تتعاون مع الجهاز التشريعي بالشكل الكافي ولا تتعاطى مع موضوع الرقابة البرلمانية بايجابية وتهدف هذه الندوة حسب الوثيقة التقديمية الى الوعي بدور البرلمان في مجال الرقابة على الحكومة مع التركيز بشكل خاص على وظيفة الرقابة المالية والتدقيق التشريعي للبرلمانات بين تبادل الخبرات بين نواب المغرب العربي الكبير الى جانب تطوير شبكة إقليمية من أعضاء البرلمانات المشاركة وتبحث هذه الندوة التي تمتد على مدى يومين في الدور التشريعي والرقابي للجان البرلمانية الى جانب مسالة دور البرلمان في المسار التشريعي ودور البرلمان في مراقبة نفاذ القوانين الى جانب دور النائب في الرقابة المالية فضلا عن تقديم نماذج تعاون بين البرلمانات المشاركة في اشغال هذه الندوة .(وات(
