التأم صباح اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة اجتماع ثلاثي تشاوري حول التحديات المطروحة في مجال الضمان الاجتماعي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبحضور عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وخليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من اطارات وزارات الشؤون الاجتماعية والمالية والصناديق الاجتماعية. وفي كلمته أعلن محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية أنّ اجتماع اليوم هو انطلاقة فعلية لحوار تشاركي حول اصلاح انظمة الضمان الاجتماعي اقتضته ضرورة التحرك العاجل لايجاد حلول عملية لتجاوز العجز المالي الذي تواجهه الصناديق الاجتماعية. وبيّن الوزير في هذا السياق أنّ المسؤولية مشتركة في معالجة ملفات متأكدة ومصيرية لأنه لا مستقبل لتونس الاّ بتبني اصلاحات جذرية وجريئة لضمان ديمومة مؤسسات الدولة مذكّرا أنّ العقد الاجتماعي هو رؤية عميقة تعبّر عن تضامن قويّ بين الحكومة والأطراف الاجتماعية الموقّعة عليه . وأكّد محمود بن رمضان أنّ الصناديق الاجتماعية تعيش اليوم صعوبات حادّة تتطلب منّا تنازلات وتضحيات جسيمة مشيرا الى أنّ هذا الملف يستوجب مصارحة كلّ التونسيين بأسباب العجز والتي تعود أساسا الى تدهور المؤشر الديمغرافي لفرع التقاعد في القطاع العمومي والخاص حيث مرّ من 6 نشطاء عن كل متقاعد في التسعينات إلى 2.4 نشطاء عن كل متقاعد حاليا بالإضافة الى ارتفاع تكاليف التغطية الصحية. ومن جهته، ذكّر عبد الكريم جراد بالمسار التشاركي وأنّ اصلاح انظمة الضمان الاجتماعي مسألة تهم كلّ الاطراف الاجتماعية مؤكدا على ضرورة تدارس الموضوع في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي مشيرا الى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل تقدّم بجملة من المقترحات لاصلاح الصناديق الاجتماعية منها بالخصوص تنويع مصادر التمويل واعادة تركيبة مجالس ادارة الصناديق وتمكينها من السلطة التقريرية وتأهيل القطاع الصحي العمومي. ودعا خليل الغرياني إلى ضرورة تفعيل العقد الاجتماعي والتسريع في نسق عمل اللجان الفرعية المنبثقة عنه مستعرضا جملة من المقترحات لاصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لاسيما فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل الصناديق الاجتماعية لفائدة منظوريها. وأشاد محمد علي الدياحي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لبلدان المغرب العربي بمناخ الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في ايجاد حلول توافقية لارساء منظومة حماية اجتماعية شاملة في تونس مبيّنا استعداد المنظمة لمزيد دعم تونس في مسارها الاصلاحي لاسيما في الشأن الاجتماعي.