أكّد، أمس،عبد الكريم جراد المسؤول عن التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل«التونسيّة» أنّ الوضعية المالية للصناديق الإجتماعية الثلاثة صعبة وتشكو من عجز فاق 250 مليون دينار مشيرا إلى أنّ الحديث عن إفلاس أمر مستبعد وغير مطروح باعتبارها من المؤسسات العمومية التي تتمتع بضمان الدولة في جميع الحالات مؤكّدا أنه لا خوف على جرايات المتقاعدين رغم انّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية فقد كلّ مخزونه ويجد صعوبة في صرف الجرايات. وأشار جراد على هامش الندوة العلمية حول «الضمان الإجتماعي في تونس الواقع والتحديات» التي عقدها أمس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإتحاد العام التونسي للشغل إلى أنّ الرقم الذي أدلى به وزير الشؤون الإجتماعية السابق حول حجم خسارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض والبالغ 500 مليون دينار هو رقم فيه مغالطة وتضخيم موضحا أن ما أدلى به هذا الأخير هو حجم خسارة نظام التأمين على المرض من سنة 2004 إلى سنة 2012 وليس حجم خسارة الصندوق موضّحا أنّ هذا الصندوق بدأ يشكو من عجز منذ سنة 2011 لكن حاله أفضل من بقية الصناديق لأنّه يستفيد من نتائج الفائض المالي لنظام حوادث الشغل. وأفاد جراد أنّ الإتحاد كان قد نبّه إلى خطورة وضع صناديق الحيطة الإجتماعية منذ سنة 2005 ولفت الإنتباه إلى ضرورة تحمّل الدولة مسؤوليتها والبحث عن موارد تمويل لفرض استمرارية هذه الصناديق ليطالب بضرورة سنّ خارطة صحيّة عادلة للحفاظ على توازنات الصناديق المالية وتحسين التصرّف الإداري فيها في إطار الحوكمة الرشيدة وذلك عبر التناصف في التسيير وضرورة التناوب على ترأس المؤسسات بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( الدولة والمؤجّر والأجير). وضعيّة الصناديق الإجتماعية الثلاثة سيّئة من جهته اكّد مسعود الرمضاني ممثل المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ل«التونسيّة» أنّ وضعيّة الصناديق الإجتماعية الثلاثة سيّئة للغاية موضّحا أنّ حجم عجزها فاق 240 مليون دينار وانّ أكثر نسبة منها تعود إلى صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية مشيرا إلى أنّه لا بدّ من تغيير السياسة الإقتصادية والإجتماعية المتبعة لتحقيق تغطية إجتماعية عادلة. وأشار الرمضاني إلى أنّ الخسائر المتفاقمة تعود أساسا إلى التجاوزات المالية وووضعيّة التشغيل الهشة وعدم متابعة كل من يتحمّل مسؤولية صلب الصناديق الإجتماعية. عجز ال «CNRPS» في تفاقم أمّا خالد الزديري نقابي وخبير في الضمان الإجتماعي فقد قال في حديثه عن التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية إنّ عجز هذه الصناديق الذي فاق 240 مليون دينار ناجم عن تجاوز حجم نفقاتها حجم مواردها المتأتية من مساهمات الأجراء والمؤجّرين وعائدات الإستثمار، على حدّ تعبيره، مؤكّدا أنّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية هو أكثر الصناديق الإجتماعية الذي يشهد عجزا حيث بلغ حجم خسارته 124 مليون دينار بسبب استنفاد مدخراته واستنفاد رأس ماله الذي استغله النظام العام للتقاعد الذي بلغ حجم خسارته هو الآخر 170 مليون دينار حسب قوله. و أضاف الزديري أنّ الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومات السابقة كانت إصلاحات ترقيعيّة لأنها استسهلت المأمورية ووجود مدخرات مؤكدا انّ حجم خسارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغ 80 مليون دينار سنة 2012 في حين بلغ حجم خسارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض 35 مليون دينار. من جهته تطرّق عدنان حنشي في حديثه عن الأخطار المهنية في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة جبر أضرار حوادث الشغل في هذين القطاعين معتبرا أنّ أهم إستثمار يندرج في الوقاية الأولية إضافة إلى إعادة النظر في منظومة التغطية الصحية وفي التمويلات لإنقاذ المنظومة من الكوارث. ليلى بن إبراهيم
