عاجل/ رئيس الجمهورية يسدي هذه التعليمات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    اليوم وغدا: هذه المناطق دون ماء ولا كهرباء.. #خبر_عاجل    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    طقس اليوم : مغيم جزئيا والحرارة تصل إلى 37 درجة    التوقعات الجوية لليوم السبت    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روضة القرافي: تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على استقلال القضاء
صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 03 - 2016

عقدت جمعية القضاة اليوم الاربعاء ندوة صحفية تزامنا مع نظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي كانت قدمته لجنة التشريع العام.
وقالت رئيسة الجمعية روضة القرافي أنه في صورة تمرير هذا المشروع فسيكون بمثابة رصاصة الرحمة على استقلال القضاء، محملة وزير العدل المسؤولية في الدفاع على مشروع الحكومة الأكثر مطابقة للدستور ولقرار هيئة الرقابة على الدستورية في تحقيق استقلالية القضاء.
كما حملت المسؤولية أيضا لنواب الشعب وكل السياسيين الذين "سكتوا عن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي صاغته لجنة التشريع العام".
وقالت بأن التطور الذي حصل هو أن لجنة التشريع العام في 13 مارس 2013 اعتبرت أن مشروع الحكومة غير دستوري ورفضته، واعتبرت القرافي أن موقف لجنة التشريع العام موقف خطير لأنها بعد سنة كاملة من تعهدها بالعمل على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وبعد إعدادها لثلاثة تقارير سابقة بخصوص هذا المشروع تتفطن أخيرا لجنة التشريع العام بقدرة قادر لعدم دستورية مشروع الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء وتصدر قرار بعدم دستوريته وهو قرار سيدفع الى عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء ومؤشر خطي و"مهزلة".
وحمّلت القرافي لجنة التشريع العام التي أضاعت سنة كاملة، قائلة: "لقد أعطت اللجنة لنفسها صلاحية الرقابة على دستورية مشروع قانون الحكومة بالاعتماد على فصل سحري عثرت عليه في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 124 الذي لم تكن تعرفه كذلك وتتجاهل بكل سهولة أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء هو في مسار تنفيذ قرار قضائي دستوري صادر في شأنه وهو قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين في 08/08/2015 ملزم لها من حيث الشكل ومن حيث الأصل وليس معروضا عليها لإبداء رأيها في دستوريته".
التفصي من مشروع قانون الحكومة
كما اعتبرت رئيسة الجمعية أن لجنة التشريع العام "خلطت" بين إجراءات عرض مشروع قانون عليها لأول مرة وإجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين و"هو خلط مدروس ومخطط له ولا يمكن أن يكون على حسن نية بل إنه خيار مقصود للتفصي من مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يحقق القدر الأكبر من استقلالية القضاء طبق الدستور"، على حدّ قولها.
وتابعت القرافي قائلة بأن لجنة التشريع العام اتخذت قرارها بخصوص مشروع الحكومة ومشروع استقلال القضاء منذ أن عرض عليها مشروع الحكومة في 12/03/2015 فألغته تماما وتركته جانبا وأعطت لنفسها صلاحية المبادرة التشريعية وصاغت مشروع قانون من عندها أسوء حتى من تشريعات عهد الديكتاتورية في سابقة لم تحصل مع اي مشروع قانون آخر بعد تركيز مجلس نواب الشعب.
واضافت أن لجنة التشريع العام "تعنتت" إزاء مشروع قانون الحكومة ورفضته رغم أنه مشروع حافظ على بعض صلاحيات الملجس الأعلى للقضاء التي ستحقق جانبا من القطع مع التصور القديم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعطيه أكثر استقلالية إزاء السلطة التنفيذية وأكثر وسائل لتحقيق هذه الاستقلالية والإصلاح القضائي وذلك باسناده صلاحيات ظلت إلى حد هذا التاريخ لدى السلطة التنفيذية تهيمن بواسطتها على القضاء وتتدخل فيه كصلاحية الإشراف على انتداب القضاة وعلى تكوينهم وعلى التفقد القضائي.
معركة الصلاحيات
ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن "المعركة معركة صلاحيات تريدها لجنة التشريع العام وهي صلاحيات اعتمدها النظام القديم الذي اقتصر على أن دور المجلس الأعلى للقضاء النظر في نقل القضاة وترقياتهم فكرس لعدم استقلالية القضاء وخضوعه للسلطة التنفيذية وبقاءه تحت سيطرتها على امتداد 60 سنة في حين تضمن مشروع الحكومة ما يتجاوز تلك الصلاحيات التقليدية للمجلس الأعلى للقضاء واقترب من التصور الحديث للمجالس العليا بصلاحيات تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في جانب من إدارة القضاء التي تمثل المدخل الأساسي والمحدد في الهيمنة على القضاء وتطويعه من خلال الهيمنة على شروط انتداب القضاة وعلى برامج تكوينهم وعلى التفقد القضائي كجهاز رقابي على ما يحصل من تجاوزات وعلى إدارة المحاكم".
مهزلة سياسية
ووصفت المسألة بالمهزلة السياسية والتاريخية إذا لم تساند الأغلبية البرلمانية التي تزكي الحكومة وتدعمها مشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء لأن ذلك سيمثل انتقاصا من الحكومة ذاتها، معتبرة أن ما يحصل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يحصل مع أي مشروع قانون آخر وكل هذا التعطيل والتعثر يدل على هيمنة قوى الجذب إلى الوراء الرافضة لاستقلال القضاء.
وحملت كل السياسيين والمجتمع المدني المسؤولية في صورة تمرير مشروع لجنة التشريع العام في شكل تعديلات مع الاكتفاء بالعرض الشكلي لمشروع الحكومة لأن ذلك فيه فرض لمشروع القضاء القديم لدولة الاستبداد وإسقاطا لمشروع القضاء الجديد طبق مشروع الحكومة وطبق الدستور وقرار هيئة الرقابة على الدستورية وستكون مهزلة سياسية وتشريعية وتاريخية يتحمل مسئوليتها كل السياسيين الذين سيكتوون من ويلات قضاء غير مستقل من انتاجهم ولن يحق لهم بعد ذلك الحديث عن عدم استقلال القضاء لأنهم هم أصحاب القرار اليوم الماسكين بالآلة التشريعية والسياسية وهم الذين قرروا وأرادوا إعادة صياغة المنوال القديم للقضاء بتمرير مشروع لجنة التشريع العام للمجلس الأعلى للقضاء في شكل تعديلات والاقتصار على العرض الشكلي لمشروع الحكومة وأن السياسيين الذين قرروا ذلك أو سكتوا عليه سيأكلون يوم أكل الثور الأبيض عندما يكتوون بويلات قضاء غير مستقل من انتاجهم التشريعي والسياسي بالفعل أو بالصمت".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.