كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روضة القرافي: تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على استقلال القضاء
صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 03 - 2016

عقدت جمعية القضاة اليوم الاربعاء ندوة صحفية تزامنا مع نظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي كانت قدمته لجنة التشريع العام.
وقالت رئيسة الجمعية روضة القرافي أنه في صورة تمرير هذا المشروع فسيكون بمثابة رصاصة الرحمة على استقلال القضاء، محملة وزير العدل المسؤولية في الدفاع على مشروع الحكومة الأكثر مطابقة للدستور ولقرار هيئة الرقابة على الدستورية في تحقيق استقلالية القضاء.
كما حملت المسؤولية أيضا لنواب الشعب وكل السياسيين الذين "سكتوا عن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي صاغته لجنة التشريع العام".
وقالت بأن التطور الذي حصل هو أن لجنة التشريع العام في 13 مارس 2013 اعتبرت أن مشروع الحكومة غير دستوري ورفضته، واعتبرت القرافي أن موقف لجنة التشريع العام موقف خطير لأنها بعد سنة كاملة من تعهدها بالعمل على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وبعد إعدادها لثلاثة تقارير سابقة بخصوص هذا المشروع تتفطن أخيرا لجنة التشريع العام بقدرة قادر لعدم دستورية مشروع الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء وتصدر قرار بعدم دستوريته وهو قرار سيدفع الى عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء ومؤشر خطي و"مهزلة".
وحمّلت القرافي لجنة التشريع العام التي أضاعت سنة كاملة، قائلة: "لقد أعطت اللجنة لنفسها صلاحية الرقابة على دستورية مشروع قانون الحكومة بالاعتماد على فصل سحري عثرت عليه في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 124 الذي لم تكن تعرفه كذلك وتتجاهل بكل سهولة أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء هو في مسار تنفيذ قرار قضائي دستوري صادر في شأنه وهو قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين في 08/08/2015 ملزم لها من حيث الشكل ومن حيث الأصل وليس معروضا عليها لإبداء رأيها في دستوريته".
التفصي من مشروع قانون الحكومة
كما اعتبرت رئيسة الجمعية أن لجنة التشريع العام "خلطت" بين إجراءات عرض مشروع قانون عليها لأول مرة وإجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين و"هو خلط مدروس ومخطط له ولا يمكن أن يكون على حسن نية بل إنه خيار مقصود للتفصي من مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يحقق القدر الأكبر من استقلالية القضاء طبق الدستور"، على حدّ قولها.
وتابعت القرافي قائلة بأن لجنة التشريع العام اتخذت قرارها بخصوص مشروع الحكومة ومشروع استقلال القضاء منذ أن عرض عليها مشروع الحكومة في 12/03/2015 فألغته تماما وتركته جانبا وأعطت لنفسها صلاحية المبادرة التشريعية وصاغت مشروع قانون من عندها أسوء حتى من تشريعات عهد الديكتاتورية في سابقة لم تحصل مع اي مشروع قانون آخر بعد تركيز مجلس نواب الشعب.
واضافت أن لجنة التشريع العام "تعنتت" إزاء مشروع قانون الحكومة ورفضته رغم أنه مشروع حافظ على بعض صلاحيات الملجس الأعلى للقضاء التي ستحقق جانبا من القطع مع التصور القديم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعطيه أكثر استقلالية إزاء السلطة التنفيذية وأكثر وسائل لتحقيق هذه الاستقلالية والإصلاح القضائي وذلك باسناده صلاحيات ظلت إلى حد هذا التاريخ لدى السلطة التنفيذية تهيمن بواسطتها على القضاء وتتدخل فيه كصلاحية الإشراف على انتداب القضاة وعلى تكوينهم وعلى التفقد القضائي.
معركة الصلاحيات
ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن "المعركة معركة صلاحيات تريدها لجنة التشريع العام وهي صلاحيات اعتمدها النظام القديم الذي اقتصر على أن دور المجلس الأعلى للقضاء النظر في نقل القضاة وترقياتهم فكرس لعدم استقلالية القضاء وخضوعه للسلطة التنفيذية وبقاءه تحت سيطرتها على امتداد 60 سنة في حين تضمن مشروع الحكومة ما يتجاوز تلك الصلاحيات التقليدية للمجلس الأعلى للقضاء واقترب من التصور الحديث للمجالس العليا بصلاحيات تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في جانب من إدارة القضاء التي تمثل المدخل الأساسي والمحدد في الهيمنة على القضاء وتطويعه من خلال الهيمنة على شروط انتداب القضاة وعلى برامج تكوينهم وعلى التفقد القضائي كجهاز رقابي على ما يحصل من تجاوزات وعلى إدارة المحاكم".
مهزلة سياسية
ووصفت المسألة بالمهزلة السياسية والتاريخية إذا لم تساند الأغلبية البرلمانية التي تزكي الحكومة وتدعمها مشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء لأن ذلك سيمثل انتقاصا من الحكومة ذاتها، معتبرة أن ما يحصل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يحصل مع أي مشروع قانون آخر وكل هذا التعطيل والتعثر يدل على هيمنة قوى الجذب إلى الوراء الرافضة لاستقلال القضاء.
وحملت كل السياسيين والمجتمع المدني المسؤولية في صورة تمرير مشروع لجنة التشريع العام في شكل تعديلات مع الاكتفاء بالعرض الشكلي لمشروع الحكومة لأن ذلك فيه فرض لمشروع القضاء القديم لدولة الاستبداد وإسقاطا لمشروع القضاء الجديد طبق مشروع الحكومة وطبق الدستور وقرار هيئة الرقابة على الدستورية وستكون مهزلة سياسية وتشريعية وتاريخية يتحمل مسئوليتها كل السياسيين الذين سيكتوون من ويلات قضاء غير مستقل من انتاجهم ولن يحق لهم بعد ذلك الحديث عن عدم استقلال القضاء لأنهم هم أصحاب القرار اليوم الماسكين بالآلة التشريعية والسياسية وهم الذين قرروا وأرادوا إعادة صياغة المنوال القديم للقضاء بتمرير مشروع لجنة التشريع العام للمجلس الأعلى للقضاء في شكل تعديلات والاقتصار على العرض الشكلي لمشروع الحكومة وأن السياسيين الذين قرروا ذلك أو سكتوا عليه سيأكلون يوم أكل الثور الأبيض عندما يكتوون بويلات قضاء غير مستقل من انتاجهم التشريعي والسياسي بالفعل أو بالصمت".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.