ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روضة القرافي: تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على استقلال القضاء
صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 03 - 2016

عقدت جمعية القضاة اليوم الاربعاء ندوة صحفية تزامنا مع نظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي كانت قدمته لجنة التشريع العام.
وقالت رئيسة الجمعية روضة القرافي أنه في صورة تمرير هذا المشروع فسيكون بمثابة رصاصة الرحمة على استقلال القضاء، محملة وزير العدل المسؤولية في الدفاع على مشروع الحكومة الأكثر مطابقة للدستور ولقرار هيئة الرقابة على الدستورية في تحقيق استقلالية القضاء.
كما حملت المسؤولية أيضا لنواب الشعب وكل السياسيين الذين "سكتوا عن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي صاغته لجنة التشريع العام".
وقالت بأن التطور الذي حصل هو أن لجنة التشريع العام في 13 مارس 2013 اعتبرت أن مشروع الحكومة غير دستوري ورفضته، واعتبرت القرافي أن موقف لجنة التشريع العام موقف خطير لأنها بعد سنة كاملة من تعهدها بالعمل على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وبعد إعدادها لثلاثة تقارير سابقة بخصوص هذا المشروع تتفطن أخيرا لجنة التشريع العام بقدرة قادر لعدم دستورية مشروع الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء وتصدر قرار بعدم دستوريته وهو قرار سيدفع الى عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء ومؤشر خطي و"مهزلة".
وحمّلت القرافي لجنة التشريع العام التي أضاعت سنة كاملة، قائلة: "لقد أعطت اللجنة لنفسها صلاحية الرقابة على دستورية مشروع قانون الحكومة بالاعتماد على فصل سحري عثرت عليه في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 124 الذي لم تكن تعرفه كذلك وتتجاهل بكل سهولة أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء هو في مسار تنفيذ قرار قضائي دستوري صادر في شأنه وهو قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين في 08/08/2015 ملزم لها من حيث الشكل ومن حيث الأصل وليس معروضا عليها لإبداء رأيها في دستوريته".
التفصي من مشروع قانون الحكومة
كما اعتبرت رئيسة الجمعية أن لجنة التشريع العام "خلطت" بين إجراءات عرض مشروع قانون عليها لأول مرة وإجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين و"هو خلط مدروس ومخطط له ولا يمكن أن يكون على حسن نية بل إنه خيار مقصود للتفصي من مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يحقق القدر الأكبر من استقلالية القضاء طبق الدستور"، على حدّ قولها.
وتابعت القرافي قائلة بأن لجنة التشريع العام اتخذت قرارها بخصوص مشروع الحكومة ومشروع استقلال القضاء منذ أن عرض عليها مشروع الحكومة في 12/03/2015 فألغته تماما وتركته جانبا وأعطت لنفسها صلاحية المبادرة التشريعية وصاغت مشروع قانون من عندها أسوء حتى من تشريعات عهد الديكتاتورية في سابقة لم تحصل مع اي مشروع قانون آخر بعد تركيز مجلس نواب الشعب.
واضافت أن لجنة التشريع العام "تعنتت" إزاء مشروع قانون الحكومة ورفضته رغم أنه مشروع حافظ على بعض صلاحيات الملجس الأعلى للقضاء التي ستحقق جانبا من القطع مع التصور القديم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعطيه أكثر استقلالية إزاء السلطة التنفيذية وأكثر وسائل لتحقيق هذه الاستقلالية والإصلاح القضائي وذلك باسناده صلاحيات ظلت إلى حد هذا التاريخ لدى السلطة التنفيذية تهيمن بواسطتها على القضاء وتتدخل فيه كصلاحية الإشراف على انتداب القضاة وعلى تكوينهم وعلى التفقد القضائي.
معركة الصلاحيات
ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن "المعركة معركة صلاحيات تريدها لجنة التشريع العام وهي صلاحيات اعتمدها النظام القديم الذي اقتصر على أن دور المجلس الأعلى للقضاء النظر في نقل القضاة وترقياتهم فكرس لعدم استقلالية القضاء وخضوعه للسلطة التنفيذية وبقاءه تحت سيطرتها على امتداد 60 سنة في حين تضمن مشروع الحكومة ما يتجاوز تلك الصلاحيات التقليدية للمجلس الأعلى للقضاء واقترب من التصور الحديث للمجالس العليا بصلاحيات تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في جانب من إدارة القضاء التي تمثل المدخل الأساسي والمحدد في الهيمنة على القضاء وتطويعه من خلال الهيمنة على شروط انتداب القضاة وعلى برامج تكوينهم وعلى التفقد القضائي كجهاز رقابي على ما يحصل من تجاوزات وعلى إدارة المحاكم".
مهزلة سياسية
ووصفت المسألة بالمهزلة السياسية والتاريخية إذا لم تساند الأغلبية البرلمانية التي تزكي الحكومة وتدعمها مشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء لأن ذلك سيمثل انتقاصا من الحكومة ذاتها، معتبرة أن ما يحصل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يحصل مع أي مشروع قانون آخر وكل هذا التعطيل والتعثر يدل على هيمنة قوى الجذب إلى الوراء الرافضة لاستقلال القضاء.
وحملت كل السياسيين والمجتمع المدني المسؤولية في صورة تمرير مشروع لجنة التشريع العام في شكل تعديلات مع الاكتفاء بالعرض الشكلي لمشروع الحكومة لأن ذلك فيه فرض لمشروع القضاء القديم لدولة الاستبداد وإسقاطا لمشروع القضاء الجديد طبق مشروع الحكومة وطبق الدستور وقرار هيئة الرقابة على الدستورية وستكون مهزلة سياسية وتشريعية وتاريخية يتحمل مسئوليتها كل السياسيين الذين سيكتوون من ويلات قضاء غير مستقل من انتاجهم ولن يحق لهم بعد ذلك الحديث عن عدم استقلال القضاء لأنهم هم أصحاب القرار اليوم الماسكين بالآلة التشريعية والسياسية وهم الذين قرروا وأرادوا إعادة صياغة المنوال القديم للقضاء بتمرير مشروع لجنة التشريع العام للمجلس الأعلى للقضاء في شكل تعديلات والاقتصار على العرض الشكلي لمشروع الحكومة وأن السياسيين الذين قرروا ذلك أو سكتوا عليه سيأكلون يوم أكل الثور الأبيض عندما يكتوون بويلات قضاء غير مستقل من انتاجهم التشريعي والسياسي بالفعل أو بالصمت".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.