خلال شهر ينتظر أن يُصدر المعهد الوطني للإحصاء خارطته الأولى من نوعها لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد في تونس، ستكون تتمة لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى الأخير، وستمثل الوثيقة المرجع، التي على الحكومات اعتمادها لوضع مختلف برامجها المتعلقة بالتنمية والتشغيل وإعادة توزيع الثروة.. طيلة العشر سنوات القادمة وذلك حتى تغيير المؤشرات مع صدور نتائج جديدة للتعداد العام للسكان والسكنى القادم في 2024. نتائج ستحافظ وفقا للأستاذ والباحث بالمعهد العالي للتصرف اختصاص اقتصاد عائلة وفقر ولا مساواة، على نفس الترتيب والتوزيع القديم (منذ 1994) لجيوب الفقر المتعارف عليها في تونس. ويقول أن التحسن المسجل في نسب الفقر المالي على المستوى الوطني والذي يرجح أن يصل تراجعه إلى حدود ال30 بالمائة، ولن تتغير الخارطة وستبقى القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وجندوبة والكاف وعدد من معتمديات بنزرتوزغوان والمهدية في أسفل سلم ترتيب الفقر واللا مساواة.. فالتحسن المالي لم يصاحب تحيينا يذكر فيما يهم الصحة والتعليم والنقل (فك العزلة). وبيّن عبد الرحمان لاحقة أن أطروحة ختم الدروس للطالب ياسين جمال التي قام بها هذا الأخير نهاية السنة الدراسية الماضية (2015) وكان المشرف عليها، قد أكدت ذلك.. وكان يمكن اعتمادها،(كوثيقة)، طريقا أولية للحكومة لإعداد مخططات التنمية 2016-2020.. وتطوير مختلف البرامج والسياسات لمكافحة جيوب الفقر، بما في ذلك توزيع وتخصيص الميزانيات اللامركزية.. ويقلص اعتماد الطالب لنتائج تعداد السكان والسكنى ل2004 وعدد من النتائج الجزئية الصادرة في 2010 و2013 من هامش الخطإ.. علما وان ياسين جمال قد اعتمد في تحديد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على مقاييس دولية حديثة وهي الفقر المالي وظروف العيش (الصحة والتعليم والمسكن) والنقل ومستوى الربط (فك العزلة) وبأقل أهمية الجانب الثقافي ووسائل الترفيه.. تفاصيل توزيع الفقر.. وقدمت أطروحة ختم الدروس خارطة تفصيلية لتوزيع الفقر متعدد الأبعاد في تناول عمودي ل24 ولاية و264 معتمدية وكان كما يلي.. الشمال الشرقي: تبيّن الخريطة الخاصة بمنطقة الشمال الشرقي التي تصنف عموما على أنها الأكثر ثراء في تونس، أن الواقع عكس ذلك، حيث تعرف عدد من المعتمديات أدنى مستويات الإنفاق الكلي الأسري، ورغم قربها من العاصمة التي تسجل أعلى مستوى متوسط الإنفاق، تنتشر فيها جيوب الحرمان. فيؤثر الفقر على واحد من ثلاثة أشخاص في زغوان ويصل معدل الفقر إلى 30 بالمائة في بنزرت كما يسجل أرقاما قياسية في معتمديات العالية وجومين والناظور أين يمس 45 بالمائة من المتساكنين. الشمال الغربي: تعتبر ولايات الشمال الغربي المنطقة الأكثر تجنسا في البلاد، حيث يشترك الجميع تقريبا في نفس معدلات الفقر التي كانت في حدود ال30 بالمائة، ويرجح أن تكون أكثر ارتفاعا في المناطق الريفية، ويبلغ الفقر أعلى معدلاته في معتمديتي الروحية والجريصة أين يتجاوز ال40 بالمائة وتعيش تلك المناطق حالة من العزلة وغيابا للبنية التحتية. الوسط الشرقي تسجل جهة الوسط الشرقي أدنى مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد رغم أن المعدل العام فيها يتجاوز ال18 بالمائة ويبدو أن منطقتي الصخيرة والغريبة من ولاية صفاقس يبلغ فيهما الفقر ال40 بالمائة مما رفع من المعدل العام بالوسط الشرقي. الوسط الغربي: يمكن القول أن منطقة الوسط الغربي هي الجهة الأكثر فقرا في البلاد، يتجاوز فيها معدل الفقر ال40 بالمائة في اغلب معتمدياتها وتسجل معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين أعلى نسب الفقر إذ تزيد فيها المعدلات عن ال53 بالمائة. الجنوب الشرقي.. تتجانس مناطق الجنوب الشرقي أيضا في فقرها، فتسجل مناطق نسب فقر دون ال20 بالمائة ويصل في أخرى إلى حدود ال28 بالمائة، وما يكشفه المسح أن حوالي نصف سكان الجنوب يسجل نسب فقر أعلى من 40 بالمائة ويندرج فيه واحد من اثنين (نصف النصف) ضمن الفئات الأكثر فقرا. الجنوب الغربي.. يتواصل التجانس في الفقر مع مناطق الجنوب الغربي، وترتفع فيه أكثر معدلات الفقر ومستوى توزيعه.. فيسجل معدلات في حدود ال40 بالمائة ويتجاوز في معتمدية قفصةالشمالية والسند وبلخير وسيدي عيش ال50 بالمائة. "المشكل ليس الفقر المالي وإنما عمق الفوارق الاجتماعية" وما يفسر وفقا لعبد الرحمان لاحقة تزايد الإحساس بالفقر والتهميش في اغلب مناطق الجمهورية ليس الفقر المالي والظروف المعيشية، وإنما حجم الفوارق الاجتماعية التي ما انفكت تتضخم بين التونسيين وعجز الحكومات في نفس الوقت على تقليص تلك الفجوة. وحتى مع التخفيض المسجل في مؤشر «جيني» (يحدد نسبة الفوارق) من 0.4 إلى 0.35 سنة 2014 حافظت الفوارق الاجتماعية على حدتها وبقي الفارق كبيرا.. وبيّن أن تونس تعتبر من اكبر البلدان التي فيها فوارق اجتماعية اذ لا تفوقها في ذلك إلا بلدان أمريكا اللاتينية. ولتقريب الصورة أكثر أفاد الباحث في اقتصاد العائلة، الفقر واللاّ مساواة، أن عملية حسابية بسيطة بين معدل إنفاق اثنين من التونسيين يتم انتقاؤهما بطريقة عشوائية تبين أن فارق الإنفاق في هو في حدود ال80 بالمائة. أي أن 6 دنانير هو معدل فارق الإنفاق بين اثنين من التونسيين في اليوم الواحد.. فما بالك بفارق الإنفاق بين طبقتين. ومن أعمق مخلفات توسع الفوارق الاجتماعية في المجتمعات حسب عبد الرحمان لاحقة هي تنمية الشعور بالتهميش وعدم الانتماء وذلك إلى جانب المخلفات الاقتصادية التي تتجسم في ضرب إنتاجية الفرد وفقدان الناس للثقة في المؤسسات الرسمية وكسر التناغم الاجتماعي. كما يكون لحد الفوارق الاجتماعية عموما (مهما كانت السياسة الاقتصادية للبلد) تأثير على خيارات الاستثمار حيث توجه اغلب الاستثمارات إلى تلك المناطق «الميسورة» ذات معدلات الفقر الضعيفة أكثر من بقية المناطق الأقل حظا نظرا لأن أصواتهم تكون مسموعة أكثر.. مقاربة تضعف إمكانيات الإصلاح ويكون لها تأثير على الإرادة السياسية. محاربة الفوارق الاجتماعية.. الفقر ويشير الباحث في اقتصاد العائلة والفقر إلى أن محاربة الفوارق الاقتصادية أهم من محاربة الفقر المالي في المجتمع التونسي. ويمكن حسب رأيه تحقيق ذلك حتى في غياب نمو اقتصادي ويكون ذلك بإعادة توزيع الثروات وفرض قانون جبائي عادل قادر على تقليص الفوارق الاجتماعية وضرورة التخفيض من الفقر المادي. ويشير لاحقة في نفس السياق إلى أن محاربة الفوارق الاجتماعية تصنف في الدول كأصعب ملفات يمكن تناولها وذلك لارتباطها المباشر بتوزيع موازين القوى (الأغنى والأفقر) والتجاذبات السياسية ومدى تحكم رأسمال في القرار السياسي (ممول الأحزاب) وتحديد البرنامج الاقتصادي (أصحاب المصالح). ريم سوودي جريدة الصباح بتاريخ 25 مارس 2016 خط الفقر: يحدد خط الفقر بضبط مبلغ مالي يمكّن الفرد من المعيشة (الأكل والسكن واللباس) وحدد استنادا لأسعار 2015 في حدود 1500 دينار للفرد في السنة. وكل من له دخل اقل من ذلك يصنف ضمن الفقر المطلق. مقاييس تحديد توزيع الفقر: الفقر المالي ظروف العيش (الصحة والتعليم والمسكن) النقل ومستوى الربط (فك العزلة) واقل أهمية الجانب الثقافي..
