نظم اليوم المرصد التونسي للأمن الشامل يوما دراسيا بأحد النزل بالعاصمة تطرق فيه الى واقع السجون وسبل اصلاح المنظومة السجنية في تونس. وقد اعتبر نبيل صميدة العضو بالمرصد في تصريح لوسائل الإعلام أن اصلاح المنظومة السجنية يعتمد على المقاربة العلمية وعلى أهل المهنة فمن الناحية العلمية يمكن أن يتم تدارس نظرية الإصلاح على أرض الواقع فهذه العملية يجب أن تواكبها معرفة لداخل السجون، بالتوازي أيضا مع معرفة علمية تتعلق باتباع سوسيولوجيا السجين . وعن واقع السجون اليوم قال أن السجون لا زالت تعاني من الإكتظاظ بالإضافة الى وجود تحديات أمنية تعيشها السجون فواقع الإرهاب وعمليات الإستقطاب الكبيرة واختراق السجون، وتفريخ الإرهابيين والخطاب المتطور للإرهابيين المعتمد للإستقطاب كلها تحديات أمنية كبيرة لذلك لا بد من الصرامة وايجاد اكثر تطابق بين ما يسمى السياسات العقابية والسياسات السجنية. من جهته تحدث شاكر الكعلي المستشار بإدارة السجون والإصلاح وقال أن ادارة السجون والإصلاح تسعى الى تحسين المنظومة السجنية بتعزيز النظام الإصلاحي للموقوفين وذلك بإدراجهم ضمن برنامج اصلاحي وقد انطلقت الإدارة في تفعيل ذلك، كما ستعمل الإدارة على منح اكثر استقلالية في التصرف المالي للسجون والتشديد على أخلاقيات المهنة والوقاية من الفساد داخل السجن وتحسين التجهيزات اللوجستية والقطاع الصحي داخل السجن. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أفادت في تقارير لها ان واقع السجون بتونس مترد فهي تعاني من الإكتظاظ الشديد مقارنة بعددها الذي لا يتجاوز 27 سجنا وهو ما من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل الصحية بين السجناء ويسهل انتشار الأمراض الجلدية على غرار مرض "الجرب" وغيره من الأمراض... رغم انعقاد العديد من المؤتمرات وغيرها حول موضوع واقع المنظومة السجنية وطرق العلاج إلا أننا نرى أن وضعية السجون كانت ولا تزال الى حد اليوم متردية سواء من حيث الإكتظاظ او البنية التحتية المتردية أو بعض الإنتهاكات التي تمارس على بعض المساجين في خرق واضح للمعايير الدولية بالإضافة الى أن بعض السجون تحولت الى مكان لترويج المخدرات ..لذلك أمام تونس تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمنظومة السجنية حتى لا يتحول السجن الى مكان للعقاب والتشفي بل مكان للردع والإصلاح.
