توصلنا من جمعية القضاة بالبيان التالي بعد اجتماع مجلسهن الوطني اليوم وفيما يلي النص: إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة بدعوة من المكتب التنفيذي وبعد التصويت على تعديل جدول الأعمال بالاقتصار على المسألة المتصلة بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعد وقوفهم على الانحراف الخطير بالمسلك الإجرائي لمشروع القانون ، وعلى ما آل إليه هذا التمشي بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2016 للمصادقة على مشروع القانون من تراجع عن الخيارات الوطنية الدستورية بخصوص تركيز مجلس أعلى للقضاء بمقومات استقلالية حقيقية وبتركيبة متوازنة وبصلاحيات فعلية فإنهم: أولا: يعبرون عن بالغ صدمتهم وعظيم استنكارهم لما آلت إليه المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعد سنة كاملة من تعهيد مجلس نواب الشعب بذلك المشروع من تلاعب إجرائي ممنهج بمشروع الحكومة عرض خلالها ذلك المشروع عرضا شكليا وصوريا ليتم إسقاطه وفرض مشروع لجنة التشريع العام عوضه في عملية تصويت آلي دون مداولة أو نقاش للتعتيم والتعمية حول خطورة التراجعات المصيرية الحاصلة في الخيارات السياسية بخصوص استقلال السلطة القضائية من خلال تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام الفاقد للمقومات الجوهرية لاستقلال القضاء والذي جرد المجلس من صلاحياته الأساسية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الدستور والمعايير الدولية. ثانيا: يحملون السلطة التشريعية مسؤولية الأخطاء الدستورية الإجرائية الاستثنائية والفادحة التي شابت المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتي لم تحصل مع أي مشروع قانون آخر ولقد انكشفت خلفيتها في إجهاض مشروع الحكومة لما تضمنه هذا الاخير من مقومات استقلالية معقولة لمجلس أعلى للقضاء فاعل في الاصلاح القضائي وتكريس استقلاليته بتركيبة متوازنة وبصلاحيات حقيقية بالإشراف على التفقد القضائي وعلى انتداب القضاة وتكوينهم فضلا على إدارة المسارات المهنية للقضاة طبق الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء. ثالثا: يحملون السلطة التشريعية مسؤولية سن قانون مجلس أعلى للقضاء يؤبد تبعية المحاكم العدلية التامة للسلطة التنفيذية وما خلفته تلك التبعية من حصيلة كارثية على الأوضاع المزرية لمرفق العدالة التي تزداد سوءا. رابعا: يحملون السلطة التشريعية كذلك مسؤولية تقهقر وضعية المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات من خلال إلحاقهما بوضعية التبعية المطلقة للمحاكم العدلية للسلطة التنفيذية بمقتضى مشروع القانون المصادق عليه بعد إلغاء هامش الاستقلالية الإدارية والمالية التي كانت كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات تتمتعان بهما. خامسا: يحملون وزير العدل مسؤولية صمته وتغطيته على عملية التقويض الممنهج التي تمت لمشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء تحت أنظاره خلال جلسة المصادقة على المشروع المذكور في عملية استثنائية في الأنظمة السياسية بأنواعها. سادسا: يشددون على ضرورة استكمال المسار الإجرائي لقانون المجلس الأعلى للقضاء عبر عرضه من جديد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق ما يقتضيه القانون. سابعا: يحملون كافة مكونات المجتمع المدني والحقوقي ومختلف الأطياف السياسية المعنية باستقلال القضاء مسؤولية غيابها عن متابعة مسار المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء رغم أهميته المصيرية على مستقبل الدولة المدنية والنظام الديمقراطي. ثامنا: يفوضون المكتب التنفيذي صياغة مذكرة تفصيلية تتضمن بيانا للإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتي لم يتم تصحيحها طبق قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المؤرخين تباعا في 08 جوان و 22 ديسمبر 2015 وعرضها في ندوة صحفية تعقد بقصر العدالة بتونس يوم الأربعاء 30 مارس 2016. تاسعا: يقررون تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية يوم الثلاثاء 05 أفريل 2016 تعبيرا عن احتجاجهم على ما آلت إليه المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من انتكاس لمشروع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة وتثبيت لمنوال القضاء القديم لنظام الاستبداد ويدعون كافة القضاة عدليين وإداريين وماليين إلى إنجاحها وتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية . عاشرا: يفوضون المكتب التنفيذي اتخاذ كافة الأشكال النضالية الأخرى و ملائمة التحركات المقررة مع المقتضيات الطارئة وبحسب تطور الأوضاع في المدة القادمة. عن المجلس الوطني رئيسة الجمعية
