خلصت نتائج دراسة أعدها المعهد الوطني للاستهلاك حول اللف والتعليب، وتأثيره على الأسعار والاستهلاك، إلى أن "المستهلك بإمكانه أن يوفر حتى 60 بالمائة من سعر المنتوج، في حال اقتنائه منتوجات معبأة في أحجام كبيرة"، تبعا لحاجياته ووفق ما تسمح به قدرته الشرائية. وقال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية،في حديث ل(وات)، إن الدراسة أظهرت ارتفاع كلفة البضاعة كلّما صغر حجم التعبئة في أغلب أصناف المنتجات المشمولة بالبحث. وأوضح أن نتائج الدراسة خلصت أيضا إلى أن الربح يصل في قوارير المياه المعدنية ما بين أقل حجم وأعلاه 56 بالمائة، ويصل الربح في معجون الشكلاطة إلى 34 بالمائة، ويقدر الربح في جيب المستهلك لمعجون الطماطم (ثاني مركز الطماطم) بنحو30 بالمائة، وكذلك بالنسبة لمشروب عصير الغلال، إذ يصل التوفير للمستهلك إلى مستوى 26 بالمائة. وأشار المسؤول إلى أنه تم إنجاز البحث خلال الفترة الممتدةبين نوفمبر 2015 وجانفي 2016، وتمت معاينة 37 صنفا من المنتجات الغذائية ومواد التنظيف المعلّبة و83 علامة تجارية توفرت عروضها على نفس المنتجات في سعات تعبئة مختلفة و220منتوجا مختلفا (من حيث الحجم والعلامة التجارية). وأكد بن جازية أن المعهد الوطني للاستهلاك ارتأى القيام ببحث ميداني لبيان الكلفة الحقيقة للمنتوج، دون اعتبار الغلاف أو العبوة. وتطرق إلى منطلقات الدراسة التي اعتمدت على ما تمت ملاحظته لدى عديد العلامات التجارية من تخفيض في وزن المنتوج، مع الإبقاء على نفس الغلاف الخارجي، حتى لا تضطر للزيادة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يعتبر زيادة مقنّعة في سعر المنتجات. ولفت في جانب آخر، إلى أن دراسة للسوق التونسية، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية، تبين وجود عديد الأحجام لمنتجات متماثلة، ولا توجد ضوابط محددة لعبوات موحدة بين مجمل الصناعيين، ولا يمكن بالتالي للمستهلك المقارنة بين الأسعار. فمثلا يوجد تعليب الزيوت النباتية في عبوات من فئة 2 لتر، و8ر1 لتر، والقهوة سريعة الذوبان في أحجام من فئة 200 غرام و190 غراما، ومعجون الأسنان في أحجام مختلفة من فئة 75مليلترا و90 ملبلترا. كما أثار ظاهرة الارتفاع المسجل في كمية الفضلات المنزلية، والمتأتي في جزء منه من ارتفاع نسبة فضلات التعبئة والتغليف، وهو ما يستدعي التركيز على الاستهلاك الصديق للبيئة. ويدعو المعهد، من خلال هذه الدراسة، المساحات التجارية الكبرى، إلى ضرورة تعميم اعتماد التأشير الثنائي (سعر المنتوج وسعر الوحدة سواء كانت كلغ أو لتر أو وحدة أخرى)من أجل توفير المعلومة للمستهلك، حتى يتمكن من المقارنة بين العلامات لنفس المنتوج. ويشدد أيضا على ضرورة تطوير البيع السائب باعتباره يقلص من التعليب ويطرح أسعارا مخفضة، على غرار التطور الذي يشهده هذا النوع من التجارة على المستوى العالمي. كما يدعو معهد الاستهلاك الهياكل المعنية، إلى العمل على المستوى التشريعي بغاية فرض توحيد أحجام عديد المنتجات، ويدعو المستهلك إلى ضرورة القراءة الجيدة للتأشير الخارجي للمنتجات، خاصة في مستوى الوزن، والمقارنة بين الأسعار.(وات)