قضت مؤخرا الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى على أربعة متهمين وجهت إليهم تهمة تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة ومواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف على معنى الفصلين 222و237 من المجلة الجزائية. القضية انطلقت الأبحاث فيها يوم 18 سبتمبر 2014 على الساعة العاشرة ليلا في ذلك الزمان تقول المتضررة وهي فتاة في العقد الثالث من عمرها أن شابين حوّلا وجهتها بالحيلة الى ضيعة فلاحية مهجورة بمنطقة المرناقية وهناك اعتديا عليها جنسيا بالغصب كما استدعيا صديقين لهما وتداول جمعيهم على اغتصابها، مضيفة أن العملية تمت بعد أن أوهمها اثنين منهما بإيصالها الى محل سكناها فصدقتهما الا أنهما حولا وجهتها الى ضيعة فلاحية مثلما ذكرت واغتصباها بمعية صديقين لهما. المتهمون ابان انطلاق الأبحاث في القضية أنكروا وقالوا أن الشاكية رافقتهم بمحض ارادتها صحبة صديقة لها وعقد جميعهم جلسة خمرية بمنزل على وجه الكراء تابعة لأحدهم بمنطقة حي النصر وهناك مارس اثنان منهم الجنس مع الشاكية وبإرادتها ومن ثمة غادروا رفقتها المنزل الى ضيعة فلاحية بمنطقة المرناقية وواقعوها بإرادتها وسلموها مقابل ذلك مبالغ مالية. مؤكدين أن عملية المواقعة تمت برضى الشاكية وليس بالغصب مثلما ادعت هي ذلك. كما تمسكوا بتلك الأقوال أمام رئيس الدائرة الجنائية فقرر رئيس الدائرة وبقية المستشارين معه الحكم بعدم سماع الدعوى عن المتهمين لتوفر قرائن براءتهم في القضية.