أكد الأطباء العامون وأطباء الاختصاص المشاركون الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة في جلسة عامة خارقة للعادة نظمتها تنسيقية الهياكل الطبية الممثلة لأطباء القطاع الخاص، عن رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وللمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية في 12 فيفري 2016 وأعرب الأطباء القادمون من مختلف أنحاء الجمهورية والمنضوون تحت عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة ونقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة ونقابة أطباء الأسنان للقطاع الخاص، عن الاستعداد لخوض كافة أشكالا لاحتجاج من أجل حماية مهنتهم. وقال نبيل بن زينب رئيس عمادة الأطباء والناطق الرسمي باسم التنسيقية، ان "هذا الاجتماع التاريخي يتنزل في إطار التصدي لحملة تشويه تستهدف الأطباء وتشكك في مصداقيتهم". واعتبر ان الفصل 22 من قانون المالية يتعارض وأخلاقيات المهنة الطبية لعدة أسباب من بينها فرضه على الأطباء استصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها ضمن فاتورة مفصلة، مشيرا إلى ان هذا الإجراء معتمد في الأنشطة ذات الصبغة التجارية ولا يمكن تطبيقه على الأطباء لان مجلة واجبات الطبيب تنص على عدم ممارسة الطب كنشاط تجاري. وبمقتضى قانون المالية الجديد يجب ان تتضمن الفاتورة، اسم المريض والأتعاب ونوعية الفحص الطبي، الأمر الذي يعرض الحياة الخاصة للمرضى إلى الكشف، وهو ما يمس بقواعد السر الطبي،حسب بن زينب. وأكد المتحدث ان تنسيقية أطباء الممارسة الحرة تدعم كل إجراء يرمي إلى تعزيز الشفافية الجبائية، مجددا في المقابل رفضها اتخاذ قرارات تهم المهنة الطبية دون التشاور مع مهنيي القطاع. وأضاف ان التنسيقية على استعداد للدفاع عن كل طبيب يكون محل عقوبات مالية أو جزائية جراء تطبيق مقتضيات الفصل 22 من قانون المالية أو المذكرة المشتركة ذات العلاقة. ومن جانبه، أوضح شكيب عياد رئيس عمادة أطباء الأسنان أن الإجراءات"التضييقية"، على حد توصيفه، المنصوص عليها بالمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية تتمثل في خطية تتراوح بين 5 ألاف دينارو50 ألف دينار أو السجن من 15 يوما إلى 3 سنوات، مؤكدا في هذا السياق التزام الأطباء بأداء واجبهم الضريبي. يشار إلى ان أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنسيقية الهياكل الطبية ستختتم بإصدار بيان رسمي يتضمن توصيات أطباء الممارسة الحرة بخصوص هذا الملف، التي سيتم رفعها لاحقا إلى الجهات المعنية (وات )