إستدعى اليوم أحد مكاتب التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وعرض عليه نتيجة الإختبار المتعلق بقطعة أرض كانت رئاسة الجمهورية في عهد المخلوع رغبت في شرائها , فتكفلت وزارة أملاك الدولة بالموضوع واقتنت قطعة أرض تمسح 3018 متر مربع من بلدية قرطاج رغم أنها كائنة بمنطقة أثرية ولا يجوز قانونا اقتناؤها إضافة الى ثمنها الزهيد حيث تم اقتنائها ب 10 دنانير للمتر المربع الواحد , وقدّر الثمن الجملي ب 30 ألف دينار ثم تم التفويت فيها بالبيع لصخر الماطري , وتكبدت الدولة بالتالي خسارة قدرت بقرابة 15 مليار. وأحيل في هذه القضية كمتهمين كل من الرئيس السابق وصهره صخر الماطري ورضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا من أجل تهمة استغلال صفة لإستخلاص فائدة لا وجه لها.