قام ثلاثة من المعتصمين من ولاية القصرين امام وزارة التكوين والتشغيل عشية اليوم الاثنين بمحاولة انتحار للمطالبة بالانتداب الفوري في الوظيفة العمومية مما تسبب في تعطيل حركة المرور وحالة من التوتر في صفوف المعتصمين. وافاد رشدي الطرشي احد المعتصمين وهو متحصل على الاجازة في الحقوق وحاول الانتحار عشية اليوم بشنق نفسه في بهو الوزارة، ان عددا من المعتصمين طالبوا بمقابلة وزير التكوين المهني والتشغيل من اجل ايجاد حل لمشكلتهم لكن وحدات الامن منعتهم من الدخول الى الوزارة وتم شتمهم مما ادى الى حالة من الاحتقان في صفوف المعتصمين بحسب قوله. وقال ان "المعتصمين الذين ينفذون اعتصاما مفتوحا امام الوزارة منذ 12 فيفري 2016 لم يجدوا اذانا صاغية ولم يتلقوا سوى المماطلة". واوضح ان المعتصمين يطالبون بالانتداب الفوري في الوظيفة العمومية وبحلول للحد من ظاهرة البطالة التي شملت عددا من اصحاب الشهائد العليا خاصة ممن طالت سنوات انتظارهم. واكد معز هلالي وهو احد المعتصمين من ولاية القصرين ان اثنين من المعتصمين ارادوا مقابلة وزير التشغيل من اجل الاستفسار عن مطالبهم في التشغيل الا انه تم منعهم من اعوان الامن فقاموا بجرح نفسيهما بشفرة حلاقة على مستوى الصدر كما قام معتصم ثالث بمحاولة شنق نفسه مشيرا الى انه وقع اسعافهم. وقال ان الاعتصام "مازال متواصلا ولن يتم فضه ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في لقاء رئيس الحكومة وبالانتداب الفوري في الوظيفة العمومية" وباتصالنا بالوزارة اوضح وزير التشغيل والتكوين المهني زياد العذاري، ل-(وات)، ان من حق كل المواطنين تبليغ اصواتهم ومن واجب الوزارة الانصات الى مشاغلهم، مشيرا الى ان "ما حدث اليوم هو عملية تصعيدية رافقها تعطيل لحركة المرور في الطريق العام وحالة من التوتر والاحتقان بسبب محاولة الانتحار التي اقدم عليها بعض المعتصمين". واضاف انه لا يمكن للوزارة الاستجابة لطلبات التشغيل الفورية في الوظيفة العمومية وان الباب الوحيد للدخول الى الوظيفة العمومية هي المناظرات. كما اكد ان الوزارة مستعدة للدعم والمرافقة والتكوين لبعث المشاريع والتاهيل والتكوين في المهن التي فيها طلب في سوق الشغل وفي القطاع الخاص والتي يمكن ان تفتح افاقا امام طالبي الشغل. وقال ان الوزارة تحترم حق المعتصمين في الاعتصام السلمي وانه تمت مقابلة عدد من المعتصمين لكنهم يطالبون بمطالب وصفها ب"التعجيزية" وانه لا يمكن التفاعل مع هذه المطالب لانها عملية غير قانونية وفق تاكيده (وات )