أصدرت تنسيقية الهياكل الطبية الممثلة لأطباء الممارسة الحرة، عقب جلسة عامة خارقة للعادة نظمتها يوم الأحد الماضي بتونس، بيانا طالبت فيه السلطةالتشريعية بمراجعة قانون المالية 2016 من أجل اعفاء الخدمات الصحية من الاداء على القيمة المضافة. كما طالبت التنسيقية في هذا البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه اليوم الثلاثاء، بسحب المذكرة العامة عدد 10 الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بالاجراءات التطبيقية لقانون المالية 2016 وحثت الاطباء على القيام بواجبهم الجبائي حسب ما هو معمول به قبل صدور هذه المذكرة، داعية إياهم إلى اعلام التنسيقية بكل مساءلة تتعلق بعدم اصدار مذكرات الاتعاب لكي تتخذ كل الاجراءات القانونية والاحتجاجية المتفق عليها في الجلسة العامة الخارقة للعادة. وعبرت عن "استنكارها الشديد" لعدم تفاعل السلط مع ما تم إقراره في الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 26 ديسمبر 2015 مشددة على وجوب تشريك ممثلي الهياكل الطبية في اتخاذ القرارات التي تهم المهن الطبية. كما قررت تنسيقية الهياكل الطبية الاتصال بقيادات الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب وخاصة منها المشاركة في الائتلاف الحكومي من أجل العمل على إعفاء الخدمات الصحية من الاداء على القيمة المضافة. وأعلنت عن تنظيم حملة تحسيسية اعلامية تجاه الراي العام لتوضيح موقف الاطباء وأسباب رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وما جاء فيه من مخالفات لمجلة واجبات الطبيب، وفق ذات البيان. وكان منظورو تنسيقية الهياكل الطبية أعربوا في اجتماعهم الأحد الماضي عن رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 لتعارضه وأخلاقيات المهنة الطبية لعدة أسباب من بينها فرض استصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزوها الأطباء ضمن فاتورة مفصلة، معتبرين ان هذا الإجراء يمس بقواعد السر الطبي ومعتمد في الأنشطة ذات الصبغة التجارية في حين ان مجلة واجبات الطبيب تنص على عدم ممارسة الطب كنشاط تجاري. يشار إلى التنسيقية تتكون من المجلس الوطني لعمادة الاطباء والمجلس الوطني لعمادة أطباء الاسنان والنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص ونقابة اتحاد اطباء الاختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة.(وات)
