قرر مكتب مجلس النواب إحالة الطلب الذي تقدم به 128 نائبا حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي، الذي تم الكشف عنه مؤخرا تحت مسمى "أوراق بنما" ومدى تورط تونسيين في الموضوع، على الجلسة العامة لليوم الجمعة لتكوين لجنة التحقيق. كما أحال مكتب المجلس المنعقد بعد ظهر اليوم الخميس في قصر باردو، ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. ونظر مكتب المجلس في مقترح قانون أساسي يتعلق بإعادة تنظيم القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات عدد 15/2016 ليقرر إحالته على لجنة النظام الداخلي. وقرر المكتب إحالة مقترح قانون أساسي حول حذف المهنة من بطاقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية) على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات والخارجية. وتداول المكتب في نهاية أشغاله في موضوع النشاط الخارجي وخاصة الزيارة التي أداها رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، إلى الجزائر. (وات)