تراجعت تونس عن خروجها إلى السوق المالية الدولية باوروبا بعد حصولها على الموافقة المبدئية على ضمان من الادارة الامريكية، حسب ما اعلن عنه وزير المالية سليم شاكر. وقال شاكر، في حديث ادلى به، الاربعاء، ل(وات) "لقد قررنا بعد التشاور مع رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي، الخروج إلى السوق الماليةالامريكية بعد موافقة وزارة الخزانة الامريكية مبدئيا على تمكين تونس من ضمان بقيمة 500 مليون دولار". واضاف الوزير، تعليقا على تصريح اذاعي لنائب الوزير الامريكي المكلف بشمال افريقيا اكد فيه ان المفاوضات جارية لتمكين تونس من ضمان مالي، "سنقوم بفضل هذا الضمان بتعبئة موارد مالية على السوق الامريكية بشروط ميسرة باعتبار ان سعر الفائدة لن يتجاوز نسبة 2 بالمائة" واعتبر ان هذه العملية، التي ستمكن البلاد من التصرف الامثل في المديونية، تعد اول ثمار الحصول على الموافقة المبدئية لصندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد. وتابع بالقول "ان حصول تونس على الموافقة المبدئية من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2,8 مليار دولار على اربع سنوات كان اشارة ايجابية لمختلف شركاء تونس والمانحين (البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية...) الذين عبروا عن رغبتهم في مساعدة تونس خلال هذه المرحلة". وكان من المقرر ان تخرج تونس، غدا الخميس، إلى السوق المالية الدولية في اوروبا لتعبئة موارد مالية يصل حدها الاقصى الى 750 مليون يورو كان من المفترض ان تخصص لتمويل ميزانية الدولة. واوضح شاكر، ان هذا الخروج الذي كان من المفترض ان يكون في الاسواق المالية الاوروبية (باريس ولندن ...) كان بكلفة عالية تتجاوز 5 او 6 بالمائة معلنا انه سيتم تأجيل الخروج إلى السوق المالية الاوروبية، خلال النصف الثاني من السنة الحالية.(وات)