أكد وزير الطاقة والمناجم المنجي مرزوق، الثلاثاء، أنه يتم اخضاع شركة فسفاط قفصة والشركات التابعة لها لعمليات التدقيق في اساليب التصرف صلبها عن طريق تكليف لجنة للقيام بذلك منذ اواخر سنة 2015 وقال مرزوق، في سياق رده على تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة للحكومة، أن مسألة "فك الارتباط بين شركة فسفاط قفصة وشركة البيئة والغراسة ضروري" مؤكدا على أنه سيعمل على تفعيل هذا الأمر. وقال أن كتلة الأجور بين المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة باتت تفوق 100 مليون دينار فيما انتقل عدد مواطن الشغل في شركة فسفاط قفصة من 4 الاف إلى 7 الاف حاليا مقابل انخفاض انتاجها من 8 ملايين طن سنة 2010 إلى أقل من 3 ملايين طن في الوقت الراهن. وتساءل النائب عمار عمروسية عن الهدف من وراء تعيين مهندسين من شركة فسفاط قفصة على رأس كل من "القطب التنموي" و"صندوق تنمية الحوض المنجمي" و"البيئة والغراسة". وقال عمروسية، في هذا الصدد، أن "حجم الفساد في فسفاط قفصة كبير جدا"، ملاحظا أنه لم يتم إلى حد الان "تفعيل الاتفاق القاضي بإحداث لجنة للتدقيق صلب الشركة المذكورة". ونبه النائب من مغبة اللجوء إلى القوة في فض الاحتجاجات في الحوض المنجمي، التي تنادي بالحق في الشغل، مطالبا بتخصيص جلسة عامة لمناقشة وضعية شركة فسفاط قفصة.(وات)
