شرعت لجنة التشريع العام صباح اليوم الإربعاء، في مناقشة مشروع القانون عدد 2015/80 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية. يذكر أن مشروع القانون يندرج في إطار مراجعة القانون عدد 85 لسنة 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003. وحسب الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب يهدف مشروع القانون المذكور إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية الجاري بها العمل في مادة الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية ، وذلك بعد عملية تقييم شاملة لهذه المنظومة وما أفرزه التطبيق من محدودية فاعلية المنظومة في تحرير الحوزة العقارية للمشاريع بالسرعة الكافية ، حيث كان لهذا القصور انعكاساته السلبية على نسق تنفيذ الأشغال وما ترتب عن ذلك من عجز الإدارة على تحقيق التنمية المنشودة. وثمّن أعضاء اللجنة أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تبسيط الإجرءات الإدارية والتسريع في نسق إنجاز المشاريع. وأشاروا إلى مساهمة المشروع في خلق التوازن بين حقوق المواطن وحقوق المجموعة، وذلك في تطابق مع أحكام الفصل 41 من الدستور الذي ينص على أن حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون. وأوضح رئيس اللجنة أن هذا المشروع يْعدّ استثناء لحق الملكية، وبيّن أن الانتزاع يخضع لشروط محددة تقوم على توفّر المصلحة وعدالة التعويض، بالإضافة إلى ضمان حق التقاضي للطرف المنتزع منه. وشرعت اللجنة في مناقشة الفصل الأول الذي ينص على الأخذ برأي المحكمة الإدارية قبل إصدار أمر الإنتزاع، حيث اقترح الأعضاء ضبط أجال في تلقي رأي المحكمة ،وتحديدا لطبيعة هذا الرأي . كما اعتبرت اللجنة أن العبارات الواردة بالفصل الثاني من مشروع القانون تتسم بالعمومية، وتتطلب تدقيقا من الجهة المبادرة، والمتمثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، وطالبت، وفقا لذلك، بإعادة صياغة هذا الفصل. هذا وأثار الفصل السابع الذي خوّل للجهة صاحبة المشروع صلاحية تكليف خبير أملاك الدولة لاختبار العقارات اللازمة لإنجاز المشروع ، جدلا صلب اللجنة ، حيث اعتبره الأعضاء إمتيازا ممنوحا للجهة المنتزِعة، ولا يوفر أي ضمانات للطرف المنتزع منه،اقترحوا تعيين ثلاثة خبراء على أساس خبير عن وزارةأملاك الدولة والشؤون العقارية، وخبيران يتم تعيينهما بموجب إذن على العريضة ، وذلك لتوفير ضمانات عادلة للجهة المنتزع منها .
