أفادت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية، أن مشروع القانون المعروض يوم الاثنين الماضي على مجلس وزاري مضيق، لتنقيح القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع حول الانتزاع للمصلحة العمومية، يهدف إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية الجاري بها العمل في مادة الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية وذلك بعد عملية تقييم شاملة لهذه المنظومة وما أفرزه التطبيق من محدودية في فاعليتها في تحرير الحوزة العقارية للمشاريع بالسرعة الكافية حيث كان لهذا القصور انعكاساته السلبية على نسق تنفيذ الأشغال وما ترتب عن ذلك من عجز الإدارة على تحقيق التنمية المنشودة خاصة في المناطق الداخلية. وذكرت رئاسة الحكومة، أن وجود هذه الاشكاليات وغيرها ساهم في التقليص من نسبة نجاح الإدارة في اللجوء إلى المصلحة بشأن الغرامة المطلوب دفعها فضلا عن تراجع نسق تصفية الحالة الاستحقاقية التي تسمح بمباشرة إنجاز المشاريع التي صدرت لأجلها أوامر الانتزاع وبالتالي فإن فاعلية لجنة الاستقصاء والمصالحة أضحت محدودة في عديد المشاريع علاوة عن الآجال الطويلة التي تستغرقها أعمال للجنة المذكورة. وأكدت الحكومة أن كل هذه الحيثيات باتت تستدعي ضرورة النظر في التعديلات التي يمكن إدخالها على النص التشريعي لاختزال الإجراءات والضغط على الآجال والحدّ من التأثيرات السلبية الناجمة عن عدم تحوز الإدارة بالعقارات المنتزعة. ويشير مشروع القانون في فصله الأول إلى أن الانتزاع للمصلحة العمومية يتم بأمر حكومي لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية يصدر بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية. ويمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية الانتفاع بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية وذلك عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقار المنتزع. وتبقى سارية المفعول الأحكام الخاصة بالوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية.