وجهت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة "نداء للهيئة الوقتية للقضاء العدلي لدعوة كافة الهياكل الممثلة للقضاة بمختلف أصنافها للاجتماع تحت إشرافها والتداول في انعكاسات المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء على السلطة القضائية". وجددت النقابة التاكيد على استعدادها "للحضور في أي تاريخ ومكان يقع تحديده من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتزامها بأي قرارات تصدر في الغرض". يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد ختم أمس الخميس قانون المجلس الأعلى للقضاء إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت "عدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض". وكان مسار ختم هذا القانون شهد تعطيلات عديدة إذ نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في هذا القانون في مناسبتين سابقتين طعنت فيهما في دستورية المشروع ثم في إجراءات المصادقة عليه.(وات)