بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلن نقيب الصحفيين، ناجي البغوري، اليوم الثلاثاء عن بعث مركز للسلامة المهنية بالنقابة، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سيحوي مستقبلا وحدة لرصد وتوثيق الإنتهاكات في ضد الصحفيين وللمساعدة القانونية. وأشار البغوري خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خصصت لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس، إلى "الإنطلاق الفعلي في العمل على إنجاز إتفاقية خاصة بالصحفيين في مجالي الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة". كما أضاف أن "النقابة تحصلت على الموافقة على بعث ودادية خاصة بالصحفيين العاملين في وضعيات هشة"، مبينا في هذا الصدد أنه تم كذلك "الإتفاق المبدئي مع الحكومة على إقتطاع نسبة 5 بالمائة من الإشهار العمومي لفائدة هذه الودادية". وبخصوص الوضعيات الهشة التي يعيشها بعض الصحفيين، أشار ناجي البغوري إلى "تنامي الإنتهاكات المادية والمهنية ضد الصحفيين من داخل المؤسسات"، قائلا إنه «لا يمكن الحديث عن صحافة جيدة وعن حق المواطن في المعلومة، بالتغاضي عن الواقع المادي والإقتصادي للصحفيين الذي قد يسمح بدخول المال الفاسد إلى القطاع". من جانبه تطرق يوسف الوسلاتي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين المكلف بالنظام الداخلي، إلى «وضع الصحافة في تونس، في ظل الإنتهاكات المسلطة على القطاع"، ملاحظا أن "تدني واقع الإعلام في تونس، لا تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية فحسب وإنما الصحفي كذلك". واعتبر أن "الوصول إلى صحافة الجودة يقتضي الكثير من العمل". أما عايدة الهيشري، عضو المكتب التنفيذي للنقابة المكلف بالحريات، فقد أوضحت لدى تقديمها للتقرير أن نقابة الصحفيين خيرت التوجه نحو عرض أبرز الإنتهاكات التي جدت خلال السنة الماضية (ماي 2015 / ماي 2016)، دون الرصد الدقيق لتطلب ذلك الكثير من الإمكانيات المادية واللوجستية. وأضافت أنه تم من خلال التقرير، توجيه رسائل مفادها «العمل على مزيد توحيد الصفوف والتأسيس الفعلي لحرية الرأي والتعبير في تونس». وفي ما يتعلق بالإنتهاكات المسلطة على الصحفيين، طالبت الهيشري لتوفير الحماية لهم، وفق ما يقتضيه القانون، لتأمين الظروف الملائمة حتى يقوم الصحفي برسالته وواجبه. (وات)
