تونس الصباح سيشهد التكوين المهني هذه السنة بداية تنفيذ الاصلاح الجديد الذي أقر إثر استشارة موسعة وأكده القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008. ويتصل هذا الاصلاح بجملة من الجوانب الاساسية المتصلة بعمق التكوين والجودة ومستوى التأطير والتقييم وحسن التصرف. ويطمح هذا
الاصلاح إلى بلوغ جملة من الاهداف الاساسية مثل الارتقاء بنجاعة التكوين لتوفير موارد بشرية رفيعة الأداء، تحسين تشغيلية التكوين برصد حاجيات سوق الشغل، بلوغ مستوى 65 متخرجا سنويا، الاستجابة لطلبات المشاريع الكبرى والترفيع من عدد مشاركات المنتفعين ببرامج التكوين المستمر من 140 ألفا سنة 2004 الى 300 مشارك في سنة 2009، إحداث نقلة نوعية في نظرة المجتمع والناشئة خاصة إلى المهن. فماذا عن الاساليب التي ستتوخاها وزارة التربية والتكوين بداية من هذه السنة لتحقيق هذه الاهداف؟ وكيف وقع توزيع مهام تنفيذ هذا البرنامج؟ وماذا عن الحوافز المادية والمعنوية التي ستقدم للمتكونين؟ الاهتمام ببرامج التكوين والسعي إلى بلوغ الجودة تتمثل المهمة الاولى في تطبيق برنامج الجودة في التكوين المهني في اعتماد المقاربة بالكفاءات في إطار الشراكة مع المؤسسات والمنظمات المهنية. كما تحرص الوزارة على تشريك ممثلي الجامعات المهنية والمؤسسات الاقتصادية في العملية التكوينية من خلال دعم التدريب المهني والتكوين بالتداول وكذلك في تقييم مكتسبات المتكونين قبل التخرج. كما ستتركز جهود الوزارة على دعم وظيفة الرصد والاستشراف لتطور الكفاءات والمهن المجددة وإعداد البرامج التكوينية الملائمة لها. وقد علمنا أنه تم انجاز 4 دراسات قطاعية سنة 2008 في قطاعات السياحة والفندقية، النسيج والاكساء، الجلود والاحذية، تكنولوجيا الاعلام والاتصال. كما أن الوزارة بصدد انجاز 4 دراسات قطاعية أخرى تتصل بالبناء والاشغال العمومية، اللحام والتركيب المعدني، الصناعات الغذائية والخدمات. وفي إطار ملاءمة الخارطة الوطنية للتكوين المهني وتنويع المسالك وبعد صدور القانون المتعلق بالتكوين المهني علمنا أن وزارة التربية والتكوين شرعت في تجسيم الاجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، ومن بينها خصوصا تلك المتعلقة بإحداث مسالك تكوين جديدة على غرار شهادة المهارة. ونظرا إلى أن عددا من طالبي التكوين المهني لا تتوفر فيهم شروط المستوى التعليمي للالتحاق بالمرحلة الاولى من التكوين، فقد وقع إحداث شهادة المهارة لحل الاشكال، وتستجيب هذه الشهادة إلى حاجيات المؤسسات الاقتصادية فضلا عن أنها شهادة معترف بها. وتشرع الوزارة بداية من السنة الدراسية الحالية في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإرساء هذه الالية من ذلك: تحديد الاختصاصات في مختلف القطاعات وضع البرامج المناسبة. الشروع في التكوين الفعلي في مراكز التكوين والتدريب ويبلغ عدد عروض التكوين لدورة سبتمبر 2008 في هذا المسنوى قرابة 13 ألف. الجودة على مستوى التأطير لكل المنتمين لهذا القطاع كما يمثل عنصر المكونين والمؤطرين الحلقة المركزية في تحسين جودة التكوين. وفي هذا الاطار تم إقرار جملة من الاجراءات من أهمها: إحداث سلك خاص من المكونين يعهد لهم بالتكوين في مستوى التقني السامي. دعم سلك المكونين بانتدابات جديدة والتركيز على حاملي شهادات التعليم العالي. إعادة توظيف أعوان التكوين من ذوي مستوى أقل من التقني السامي في مهام متابعة وتأطير التكوين مع المؤسسة أو القيام بوظائف تكوينية تتلاءم مع قدراتهم كتأطير الاشغال التطبيقية بالورشات والاشراف على التربصات الميدانية. الانتفاع بخدمات إطارات وفنيي المؤسسات الاقتصادية لتأمين حصص تكوين تطبيقي بالمراكز كلما دعت الحاجة لذلك في أطار "عقد خبير" أو "عقد حرفي". وضع برامج خصوصية للتكوين الاساسي والمستمر لاطارات التكوين وتركيز معاهد مهن التربية والتكوين. حول جودة التكوين والارتقاء به لقد نص القانون الجديد للتكوين المهني على إحداث "الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة"، ويعهد لهذه الهيئة تنسيق التقييمات التي تخضع لها المنظومة والاشراف عليها، كما تقوم الهيئة أيضا بتقييم منظومة التكوين المهني ككل باعتماد مؤشرات ومعايير نوعية وكمية متداولة وطنيا وعالميا، وتسهر أيضا على تقييم مردود المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة. وفي جانب آخر مما جاء في القانون، تم إحداث إطار الارشاد والتقييم البيداغوجي خاص بمسالك التكوين المهني توكل له مهمة الاشراف على تركيز عناصر الاصلاح ومتابعة تطبيق البرامج في المراكز العمومية والخاصة وتقييم آداء المكونين. البرنامج واعد بجودة التصرف وبخصوص جودة التصرف وباعتبار أن قطاع التكوين المهني يمثل أحد القطاعات النموذجية الاربعة التي تم اختيارها لتركيز منهجية "التصرف في الميزانية حسب الاهداف" انطلاقا من سنة 2009. أما على مستوى مراكز التكوين المهني فيرتكز العمل حسب البرنامج الجديد على بعدين هما: تطوير مؤهلات الساهرين على ادارة المؤسسات التكوينية اعتماد مناهج التصرف المتطورة من خلال مطابقة مراكز التكوين للمواصفات العالمية "إيزو 9000، وقد تحصلت الى حد الان 10 مراكز على الاشهاد بالمطابقة لهذه المواصفات، وينتظر أن يرتفع إلى 15 مركزا في سنة 2009.
