تقدم المحامي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ فتحي العيوني بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد القناة الوطنية الأولى في شخص ممثلها القانوني وذلك على خلفية استضافتها في شهر جويلية الفارط لمحامية التجمع المنحل عبير موسي وطلب فتح بحث تحقيقي .
واعتبر الأستاذ العيوني أن استضافة أبرز وجه من وجوه التجمع حسب رأيه وتقديمها كحقوقية والحال أن الجميع حسب ذكره يعرفها كأمينة عامة مساعد بالتجمع الدستوري المنحل .مضيفا أن القضية ليست قضية شخص في ذاته وإنما في رمزيته كأبرز آداة قمعية استفزازية استعملها النظام السابق لقمع الشعب وتلميع صورته من جهة وتشويه لا معارضيه فقط بل وجميع القوى الحية في البلاد معتبرا إياهم ارهابيين ومتطرفين وحثالة القوم. ولاحظ بشكايته أن تلك المرأة استهانت قبل وبعد الثورة بكل شرفاء البلاد ونعتتهم بأبشع النعوت واعتبرت شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي بالمرتزقة وسخرت من المناضلين والأحرار بل ورقصت وغنت على الملئ " الله وحد الله وحد بن علي ما كيفو حد" وأن اظهارها بكل ما تحتويه من رمزية للوجه البشع الذي عامل به النظام البائد شعبه يعد استفزازا. مضيفا أن المشهد ( والمقصود به استضافتها ) حمل في طياته كل مقومات الإعتداء المقصود به بث الفتنة التي يترتب عنها اثارة الهرج وما ينجر عنه من فوضى تهدد السلم الإجتماعي في البلاد خاصة وأن الوضع الأمني لا يزال هشا. وختم أن المجلة الجزائية تصدت لكل هذه المظاهر والنوازع الإجرامية من خلال ما أقره الفصل 72 الذي جاء فيه أنه يعاقب بالإعدام مرتب الإعتداء المقصود تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي . واعتبر أن عرض الحلقة المذكورة في البرنامج الذي قدمه الضد مع تلك المرأة ينطوي على نزعة إجرامية خطيرة الغاية منها إثارة الهرج وبث الفتنة في البلاد .