قدم اليوم والي منوبة توضيحا حول الاتهامات التي وجهت للولاية بتجاهل موضوع اكتشاف السّل في الحليب واوضح احمد السماوي والي منوبة انه اثر حملة مراقبة لفريق مشترك من التجارة والفلاحة والصحة والشرطة البلدية لمحلات ووحدات صنع وبيع الحليب ومشتقاته المبرمجة في إطار الحملات الجهوية لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم ,تم التفطن لجرثومة السل بعينة من الحليب الطازج تمّ رفعها في 16 فيفري المنقضي بوحدة لصنع مشتقات الحليب بالدندان وتسجيل اخلالات صحية بوحدتين في نفس الاختصاص بالدندان وصنهاجة,و الإذن إبان ظهور التحاليل والإعلام بها من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالغلق الفوري للوحدات المعنية وحجز كميات الحليب الطازج ومشتقات الحليب من أجبان وغيرها. وأضاف انه أذن في نفس اليوم بإصدار ثلاث قرارات غلق في شأن المحلات المذكورة بتاريخ 08 افريل 2016 وتولت وحدات الشرطة البلدية بالفرقة الجهوية للشرطة البلدية ووحدات من الأمن الوطني بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة غلقها في نفس اليوم ,كما أسدى تعليماته للفريق المشترك للقيام بحملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت كافة المحلات والوحدات ذات الاختصاص والتي تتزود بالحليب من نفس المصدر حيث تم رفع عينات منها للتحليل. واشار الى انه تم توجيه تلك العينات الى معهد البحوث البيطرية بتونس في انتظار صدور نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة ,مبينا استغرابه الشديد من تصريح المتحدّث باسم نقابة الشّرطة البلدية وتحميله المسؤوليةلكاتب عام الولاية في ما ليس من مهامه واتهامه بالتقصير والتخاذل ومن جهته فتحي بن ونيس رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة عبر عن استغرابه من الاتهامات الموجهة الى مصالح المندوبية والولاية، بالتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة و مواصلة البحث والتّقصّي بشأن اكتشاف جرثومة مرض السّلّ في عيّنات من الحليب الطازج .وأشار إلى انه بعد ثبوت وجود جرثومة السل بعينات من الحليب الطازج التي تمّ رفعها في 16 فيفري المنقضي بوحدة لبيع الحليب ومشتقاته بالدندان , أذن والي منوبة إبان إعلامه بالتحاليل بالغلق الفوري للوحدات المعنية وحجز كميات الحليب الطازج ومشتقاته من أجبان. كما تم القيام في إطار فريق مشترك بين مصالح التجارة والشرطة البلدية و المصالح البيطرية والصحّة بحملة مراقبة لمختلف محلات بيع الحليب ومشتقاته والتي تتزود بالحليب من مصادر مختلفة حيث تم رفع عينات منها للتحليل. أما فيما يتعلق بأخذ العينات، أشار إلى الصعوبات الكثيرة التي تواجه مصالح المندوبية في الوصول إلى مصدر الحليب الحامل للجرثومة نظرا لان الحليب المعروض هو خليط متأتي من العديد من الإسطبلات متواجدة بمناطق مختلفة بالولاية و بالولايات المجاورة إضافة إلى النقص الكبير في حلقات منظومة الاسترسال على غرار ترقيم القطيع ومسالك التوزيع غير المراقبة وعدم خضوع ناقلي الحليب للرقابة القانونية مع غياب العلاقة التعاقدية التي تربطهم بأصحاب نقاط البيع مؤكدا على صعوبة تقصي الجرثومة في الحليب ومشتقاته نظرا لطول آجال ظهور نتائج العينات المأخوذة من مادة سريعة التعفن حيث تتجاوز مدة ال45 يوما إضافة إلى ارتفاع كلفة التحاليل.
