عقدت اليوم لجنة الدفاع برئاسة الأستاذ يوسف الأحمر والمتكونة من مجموعة من المحامين المكلفين بالدفاع عن أستاذ التعليم الثانوي حاتم الفقيه المورط في تسريب امتحانات الباكالوريا ندوة صحفية . وافتتح الندوة الصحفية الأستاذ عمر الصفراوي الذي قال أن هذه الندوة لم تات فقط من أجل طرح ملف منوبه حاتم الفقيه إنما للفت الإنتباه الى القضاء التونسي الذي لم تحرره الثورة سواء القضاء العدلي أو العسكري. وتساءل الأستاذ يوسف الأحمر عن عدم اطلاق سراح منوبه في حين أنه موقوف منذ شهرين وقد تخلى القاضي الذي أصدر قرار الإيقاف عن القضية لفائدة قاض آخر بالمحكمة الإبتدائية ببنعروس . وتسائل قائلا" كان من الأحرى على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن يتخلى على الملف لفائدة قاضي التحقيق بمحكمة بن عروس منذ البداية." ورأى أن هنالك خلفية سياسية ونقابية وراء هذا الملف خاصة وأن موكله أكد أنه بريء إضافة الى شهادة بعض الشهود الذين أكدوا عدم علمه بتسريب إمتحانات الباكالوريا . ورأى أن ما يؤكد أن هنالك خلفية سياسية وراء توريط منوبه من خلال تصريحات وزير التربية التي كان قال فيها أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق منوبه وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة مساء في حين أن القاضي أصدر قرار الإيقاف على الساعة الثالثة والنصف مساء وهو ما يؤيد حسب رأيه أن السلطة التنفيذية لازالت "تحكم" في السلطة القضائية وأن قرار ايقاف موكله صدر قبل أن يقول القضاء كلمته. ولاحظ أن منوبه تعرض الى اعتداء لفظي لدى بحثه من قبل فرقة القرجاني كما رفض الأعوان إطلاعه على محضر البحث . في حين أن التحقيق معه قد أجري في ظروف جيدة . وقال محام آخر خلال الندوة الصحفية أن هيئة الدفاع عن المتهم حاتم الفقيه غايتها من عقد الندوة المذكورة هو بسط أكثر تفاصيل حول الخروقات التي اعترت ملف القضية . ولاحظ الأستاذ خالد الكريشي أن قضية منوبه أصبحت قضية رأي عام وقضية سياسية ملاحظا أنه من خلال التعامل مع قضية منوبه هنالك عودة الى شخصنة القضاء وضرب خصم سياسي باستعمال القضاء. وأضاف محام آخر أن ملف القضية متهم فيه 19 شخص من بينهم ثلاثة موقوفين وهم منوبه وتلميذة وموظف وأما البقية فهم 16 شخصا محالون بحالة سراح.