أكد زياد العذاري وزير التشغيل والتكوين المهني أهمية علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر وبلاده في مجال العمل والعمال. وأعرب الوزير، في حديث لوكالة الأبناء القطرية "قنا" أجرته معه في تونس بمناسبة الزيارة التي بدأها الرئيس الباجي قائد السبسي لدولة قطر، عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل والأيدي العاملة. وأشار إلى أن التعاون القائم بين دولة قطروتونس في هذا القطاع قديم ويعود إلى عام 1981 بتوقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية آنذاك أعقبها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى، لافتا إلى أن عدد التونسيين العاملين حاليا في دولة قطر يعتبر هاما. وأكد الوزير العذاري حرص الحكومة التونسية على زيادة هذا العدد لما يتوفر من إمكانات كبيرة في سوق العمل القطرية وما تشهده دولة قطر من نمو اقتصادي هام. كما شدد وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية«قنا» على الأهمية التي توليها الحكومة التونسية لملف التشغيل، مبينا أنها تعول في هذا الصدد على أصدقائها وأشقائها ومن ضمنهم دولة قطر لدعمها في هذا المجال. وأوضح في الإطار ذاته أن برنامج "فرصتي" الذي أطلقته وزارته في مطلع العام الحالي، يهدف إلى مرافقة طالبي العمل الجدد ومزيد تأهيلهم وتطوير قدراهم بما يمكنهم من الاندماج في سوق العمل عبر تكوين مشاريع ومؤسسات توفر فرص عمل لهم ولغيرهم. وقال «رأينا أنه من المفيد أن يكون لهذا البرنامج الذي يستقطب 81 ألف طالب شغل دعم من قبل الأصدقاء والأشقاء.. ونأمل أن يسهم الإخوة في دولة قطر في دعم هذا البرنامج وإنجاحه». وبخصوص برامج التكوين المهني في تونس، أشار الوزير العذاري، في حديثه لوكالة الأنباء القطرية«قنا»، إلى أن تونس راهنت على مواردها البشرية ورأس مالها البشري للنجاح في رفع تحديات التنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي.. مؤكدا حرص وزارته على مزيد تأهيل الموارد البشرية والنهوض بها والارتقاء بجودة كفاءاتها ومهاراتها من جهة وحسن توظيفها في سوق العمل وطنيا وخارجيا من جهة أخرى. وأوضح أنه تندرج ضمن منظومة التكوين المهني في تونس مجموعة من البرامج منها التكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر والتكوين المهني التكميلي.. معربا عن تطلعه لأن تكون هناك فرص أكثر للتعاون بين دولة قطروتونس فيما يخص النهوض بمراكز التكوين المهني حيث إن الوزارة وضعت برنامجا إصلاحيا لمنظومة التكوين المهني للأعوام الخمسة المقبلة يمكن لدولة قطر أن تدعم هذه المنظومة الإصلاحية عبر تمويل التجهيزات وبرامج التكوين، وبما يمكن أيضا العمل على إدماج العمال التونسيين في سوق العمل القطرية حسب احتياجاتها وطلباتها. وحول إمكانية تنظيم دورات تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات بين دولة قطروتونس في مجال التكوين المهني والتشغيل، ذكر الوزير العذاري، في ختام حديثه ل»قنا»، أنه يمكن لتونس أن تتفاعل مع طلبات في هذا الاتجاه .. معربا عن اعتقاده بأن النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر تحتاج إلى المهارات من الأيدي العاملة التونسية المتكونة والمؤهلة والتي يمكن لمراكز التكوين المهني القيام بمزيد تأطيرها ودعم قدراتها. (وكالة الأنباء القطرية)