قال النائب والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكّي إن الجيش التونسي بريء من الاتهامات التي وجهها له الرئيس السابق منصف المرزوقي والمتعلقة بمحاولة الانقلاب على حكومة الترويكا في 2013، واتهم من جهة أخرى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بافتعال تفجيرات إرهابية في بعض المدن التونسية، مكنته لاحقاً من الضغط على الحبيب بورقيبة لتعيينه كرئيس للحكومة، فضلاً عن قيامه لاحقاً بتزوير الانتخابات لمنع وصول "النهضة" إلى البرلمان التونسي. وكان المرزوقي (مؤسس حراك تونس الإرادة) هاجم خلال لقاء تلفزيوني حليفه السابق راشد الغنوشي مشيراً إلى أنه «أنقذ» حركة «النهضة» من مصير مشابه لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إثر إحباطه لمحاولة "انقلاب" من قبل قيادات عسكرية وأمنية ضد حكومة علي العريض في 2013، متهماً الغنوشي ب»الانقلاب» عليه والتحالف مع الباجي قائد السبسي. وقال المكي "لم أستمع للحوار ولا يمكنني التعليق على كلام لم أسمعه، لكن في العموم هذه الرواية غير دقيقة، فحركة النهضة لم تنقلب على أي حليف سابق، إنما تتفاعل مع الواقع وقد يكون هذا التفاعل فيه أخطاء والآخرون أيضاً غير مبرئين من الأخطاء، غير أن الاستثمار في معاداة حركة النهضة استثمار خاطئ استراتيجياً لأنه يلعن المستقبل، ولذلك نحو ندعو للترفع والتعامل مع التجربة المشتركة بأكثر نزاهة وموضوعية". وأضاف في تصريح خاص ل"القدس العربي": "أنا أبرئ الجيش الوطني من مجرد التفكير في انقلاب، بالعكس فالجيش كان سلوكه جيداً دوماً (وأن يكون البعض قد فكر في هذا فلا علم لي به)، وقد كانت الحكومة تجري تحويرات في المناصب الأمنية والعسكرية بالاتفاق والتشاور مع رئيس الجمهورية بما يخدم مصلحة البلاد، لكن أن نتهم الجيش الوطني أو أي جهاز آخر أمني بأن كان يريد أن يحدث انقلاباً، فأعتقد أنه شيء خاطئ ولا بد من الدقة في الحديث عن هذا الموضوع". وكانت النائبة عن كتلة "نداء تونس" هالة عمران طالبت حركة "النهضة" بتقديم توضيح حول قيامها بتكريم القيادي في الحركة محرز بودقة الذي حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بالمشاركة في التفجيرات الإرهابية في ولايتي «سوسة»و»المنستير» عام 1987، عبر وضع صورته خلال مؤتمرها العاشر، متسائلة "هل أصبحت إرهابي الأمس شهيد اليوم". وعلّق المكي على هذا الأمر بقوله "محرز بودقة تم إعدامه إثر محاكمة غير عادلة، حيث اعترف تحت التعذيب الشديد بما نسب له، ومن المعروف في تونس أن الموقوفين يعترفون بما ينسب إليهم لتجنب التعذيب الشديد الذي يصل أحياناً إلى حد القتل، كما أن محاكمة بودقة تمت عبر محكمة أمن الدولة التي تم إنشاؤها بشكل استثنائي وبقرار رئاسي لمحاكمة الخصوم السياسيين". وأضاف «بعد الثورة أكد عمر الشاذلي (وهو أحد الوزراء المقربين والأوفياء للحبيب بورقيبة)، خلال كتاب ألفه عن بورقيبة وعبر برنامج تلفزي أيضاً، أن تفجيرات المنستير التي حوكم بموجبها محرز بودقة والمجموعة التي كانت معه، تم ترتيبها من طرف بن علي لإقناع بورقيبة بأن الإسلامين يشكلون خطراً كبيراً والضغط عليه كي يتسلم رئاسة الحكومة، وقد حصل له ذلك، ولذلك فبودقة وكل الذين أُعدموا بموجب محاكمات سياسية هم يتمتعون بقرينة البراءة، لأن الاعترافات تم تسجيلها عن طريق التعذيب الشديد، فلماذا يقع استثناء محرز بودقة (من التكريم) وخاصة في ظل وجود شهادة من النوع الثقيل من أحد الوزراء المقربين من بورقيبة؟». وكان الوزير السابق حمودة بن سلامة (تم تكليفه بالتفاوض مع النهضة في بداية حكم بن علي) أكد في تصريحات صحافية أن بن علي طلب من الإسلاميين المشاركة في انتخابات 1989، مشيراً إلى أن الغنوشي وافق على هذا الأمر، إلا أن بن علي لجأ لتزوير الانتخابات بعد اكتشافه للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الإسلاميون. ويوضح المكي بقوله «بن علي أراد تجنب الامتحان الديمقراطي الانتخابي فأراد أن تترشح قائمة واحدة اسمها «قائمة الوحدة الوطنية» وفيها أغلبية للحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) ويعطي فيها 15 مقعداً موزعة بين كل الأحزاب المعارضة كالاتجاه الإسلامي (النهضة حالياً) وحركة الديمقراطين الاشتراكيين والحزب الشيوعي وحركة الوحدة الشعبية والحزب الاشتراكي التقدمي، وتم رفض هذه الصيغة على اعتبار أنها لا تعبر عن حقيقة الشعب التونسي وفي مقدمة الرافضين، مشكوراً، هو أحمد المستيري (الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين) لأنه أصر على حق الشعب في الاختيار النزيه». وحول موافقة الغنوشي على المشاركة في الانتخابات، يضيف المكي «قد يكون الشيخ راشد وافق على الصيغة الأولى خلال المفاوضات، لكن ما أذكره أننا نسقنا موقفنا مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ورفضت الحركة أولاً ونحن تبعناها، وفي النهاية رُفضت الصيغة وتمت ترشحات كل حزب على حدة، وفازت فيها حركة النهضة ولكن بن علي زوّر الانتخابات وقد اعترف الجميع بهذا الأمر، وكنا نعلم بأنه زورها ولذلك غير الحركة موقفها من بن علي بعد تزويره للانتخابات». (القدس العربي )
