علّق اليوم الخبير في الجماعات الاسلامية علية العلاني على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المبادرة أعادت إلى السطح الجدل حول أزمة الحكم بما في ذلك الحكومة والرئاسة والبرلمان في حل المعضلات الكبيرة التي تشهدها البلاد في الاقتصاد والأمن". وأضاف: "بقدْر ما بدأت المؤسسة الأمنية والعسكرية والديوانة تسترجع عافيتها رغم النواقص المتعددة، فإن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا حسب الأرقام الاقتصادية المرعبة التي قدمها رئيس الدولة في مداخلته التلفزية.. خاصة وان ما يلاحظ بالعين المجردة أن الاقتصاد يعيش أزمة خانقة والدبلوماسية تشهد عجزا وتخبطا". دبلوماسية بلا رؤية ولا آفاق كما اشار إلى أن المتأمل العادي في سياستنا الخارجية يرى أنها تشكلت على مقاس توجهات حركة النهضة، موضحا: "فالهجومات التي تكررت على لسان بعض الوزراء السابقين في حركة النهضة والقريبون منها على مصر وعدة دول خليجية مثل الإمارات أنتجت ابتعاد الحلفاء التقليديين عن دعم وحصر علاقاتنا الخليجية في قطر التي لا ندعو إلى إضعافها بل تعديلها، فأنْ تنحصر علاقاتنا الخليجية مع هذه الدولة فقط فإن لذلك تبعاته السياسية المعروفة. كما نعلم جيدا أن الدول الخليجية الفاعلة لن تتعامل مع تونس بشكل قوي ما دامت حركة النهضة في الحكم، وهو ما يدفعنا إلى أن نتجه نحو حكومة مستقلين لا حكومة وحدة وطنية إذا أردنا إرجاع الحرارة للعلاقات التونسية الخليجية، لأن هذه الدول الخليجية قادرة على تقديم الهبات والقروض الميسرة لتونس، وهي قادرة كذلك على الاستثمار الجيد، لذا لا بد أن نعيد النظر جذريا في سياستنا الخارجية في هذا المجال". اقتصاد على حافة الهاوية ومن جهة أخرى، اعتبر ان الأرقام الاقتصادية المقدمة من طرف رئيس الدولة في مداخلته التلفزية عن التصدير والسياحة والاستثمار تزيد في تثبيت صورة الفشل الذريع للحكومة في هذا المجال"، مضيفا: "وفشل الحكومة لا يتحمله الحبيب الصيد لوحده بل تتحمله السلطتان التشريعية والتنفيذية لأن تشكيلة الحكومة الحالية المتحصلة على ثقة البرلمان أصبحت حكومة محاصصة بامتياز. وما زاد الطين بلة أن مقترح رئيس الدولة سيجعلها حكومة الترضيات التي لا تنتهي لا حكومة الإنجازات". هذا وقال : "وفي الحقيقة كان من المفروض أن ينادي الرئيس الباجي قايد السبسي بحكومة مستقلة تتشكل من كوادر من التكنوقراط والمستقلين من أعلى طراز والتي تعج بهم تونس، كما أنه بالإمكان الإبقاء على بعض الوزراء الناجحين في حكومة الصيد رغم عددهم القليل. ويتم الاتفاق على دعمها من البرلمان الحالي، وفي صورة تعذّر ذلك يمكن لرئيس الجمهورية أن يدعو لانتخابات سابقة لأوانها. وتعمل هذه الحكومة المستقلة إلى غاية الانتخابات البرلمانية القادمة في 2019 وتُكلف بملفين هامين فقط: إنجاز الحوكمة الاقتصادية من خلال مقاومة الرشوة وترشيد الجباية وزرع ثقافة العمل، وإنجاز الحوكمة السياسية والإدارية والأمنية من خلال إعادة النظر بشكل جدي في التسميات الإدارية حتى لا نفاجأ بوضع كارثي في الانتخابات البلدية القادمة، وتحقيق الحاجيات اللوجستية والقانونية والمادية للمؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانة، ورسكلة أعوان هذه المؤسسات وإبعاد من تمّ فرضُهم لأسباب إيديولوجية، وتحسين الظروف المادية لهذه الأسلاك الثلاثة بشكل عادل"، مؤكّدا ان "الحديث عن حكومة وحدة وطنية يمكن طرحه بعد انتخابات 2019 لكن لا معنى له في ظل الأزمة الخانقة حاليا، وفي ظل هيمنة القطب الواحد على الحياة السياسية."